القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية (ت_ الحموي) — الصفحة ٢٣٩

الكلام . الأول : شروط الصلاة من الطهارة وستر العورة (۱)؛ إلا أنّه يُباح فيه والثاني : الموالاة (٢) . والثالث: الترتيب خلافاً لأبي حنيفة وهو أن يجعل البيت عن يساره ويبتدئ بالحَجَرِ الأسودَ) (۳) . والرابع: أن يكون بجميع بدنه خارجاً عن البيت. فلا يمشي على الشَّاذَرْوان (٤) ولا على الحِجْرِ (0) والخامس : أن يطوف بداخل المسجد . والسادس: أن يُكمل سبعة أشواط . فلو اقتصر على ستة لم تُجْزِه (٦). والسابع ركعتان بعده. وقد اختلف هل هما واجبتان أو سنة (٧)؟ وأما سننه : فأربع : الأولى : أن يطوف ماشياً (۸) . ويُكْرَه الركوب ؛ وقيل : لا يُجزيه . (۱) خلافاً لأبي حنيفة فيهما. (۲) خلافاً لأبي حنيفة والشافعي . (۳) فلو طاف معترضاً أو قهقرى لم يصح طوافه. وقال أبو حنيفة: أعاد ما دام بمكة، (٤) وإلا فعليه شاة . وهو القدر الذي تُرك من عرض الأساس خارجاً عن عرض الجدار، مرتفعاً عن وجه الأرض قدر ثلثي ذراع (۳۲) سانتي متراً) به حَلَقٌ يربط بها ثوب الكعبة. (٥) وهو جدار على صورة نصف دائرة في صوب الشام، وهو من البيت تركته قريش حين بنت البيت. وقال أبو حنيفة : إن كان بمكة أعاد وإن رجع إلى وطنه بلا إعادة أراق دماً. وقال أحمد: إن مس الجدار بيده صح طوافه ، لأن معظمه خارج البيت. (1) وقال أبو حنيفة : الطوفات الأربع الأول فرض، أما الثلاثة الأخر فواجبة، فإن تركها لزمه دم . (۷) فقال مالك وأبو حنيفة هما واجبتان وقال الشافعي وأحمد: هما سنة. (۸) والمشي للقادر واجب عند الثلاثة، خلافاً للشافعي. ۲۳۹
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.