الفصل الثاني: في شروطه
أما شروط وجوبه فهي : البلوغ والعقل اتفاقاً، والحريَّة خلافاً للظاهرية، والاستطاعة. واخْتُلِف في الإسلام: هل هو شرط وجوب أو صحة؟ على الاختلاف في مخاطبة الكُفَّار بفروع الشريعة (1) .
ولا يُشْتَرَط في صحته إلا الإسلام، إذ يصح للولي أن يُحْرِمَ عن الصبي وعن المجنون ولا يُشترط في صحة مباشرته إلا الإسلام والتمييز، فإنّ الصّبي المميز لو حج بإذنِ الولي جاز، خلافاً لأبي حنيفة، وكذلك
العبد .
والاستطاعة الموجبة للحج : هي القدرة على الوصول إلى مكة بثلاثة أشياء وهي : قُوَّةُ البَدَن إمّا راجلاً وإما راكباً. والسبيل (وهي الطريق المسلوكة). ووجود الزاد المبلغ (وذلك مُعْتَبَرُ بأحوال الناس ومختلف باختلاف عوائدهم).
قال ابن حبيب الاستطاعة هى الزاد والراحلة وفاقاً لهم. وعلى المذهب: مَن قَدَرَ على المشي وجب عليه وإن عَدِمَ المركوب، وكذلك الأعمى إذا وجد قائداً (۲) .
، (۳)
ومن لم يجد طريقاً إلا البحر لم يسقط عنه الحج خلافاً للشافعي إلا أن يكون الخوف غالباً عليه أو يعلم أنه يعطل الصلاة بالميد(٤)، ولو كان لا يجد موضعاً للسجود للضّيق إلا ظَهْرَ أخيه فلا يركبه في المذهب.
والمعضوب(٥)
الذي لا يستمسك على الرّاحلة لا يلزمه أن يحجّ
(۱) فقال مالك وأبو حنيفة : الكفار غير مطالبين بفروع الشريعة، خلافاً للشافعي وأحمد.
(۲) وقال أبو حنيفة : يلزم الأعمى الحج في ماله .
(۳) بل وفاقاً له على المعتمد.
(٤) بالتحرك والاضطراب . (٥) وهو الضعيف أو الزمن.
عنه
۲۳۲
ص ٢٣٢