- وأمّا العاملون عليها فالذين يَجْبونها ويُفَرِّقونها ويكتبونها، وإن كانوا أغنياء؛ خلافاً لأبي حنيفة (1) . ويُشتَرَط فيهم: العدالة، والمعرفة بفقه
الزكاة.
٤ - وأما المؤلَّفة قلوبهم : فالكفّار يُعْطُون ترغيباً في الإسلام، وقيل : هم مسلمون ويُعطَوْن ليتمكن إيمانُهم. واختلف: هل بقي (۳)م حُكْمُهم؟ أو سقط للاستغناء عنهم
(٤)
ه - وأما الرّقاب : فالرقيق يُشترى ويُعتَق ويكون ولاؤهم للمسلمين ) . ويُشتَرَط فيهم الإسلام على المشهور. وفي إجزاء ذي العيب منهم قولان والأسير ليس منهم لعدم الولاء فيُعْطَى للفقر ؛ وقال ابن حبيب هو منهم.
٦ - وأما الغارمون فمن فَدَحَه الدين (٥) للنّاس في غير سَفَةٍ ولا فسادٍ يُعْطَى قدر دَيْنه. واختُلِف : هل يُعطَى مَن عليه دَيْنُ الكفارات والزكاة (٦)؟ وهل يُشتَرَط أن يكون المِدْيَانُ محتاجاً (۷)؟
۷ ـ وأما في سبيل الله فالجهاد فتُصْرَف في المجاهدين وإن كانوا أغنياء على الأصح، وفي آلة الحرب واختلف هل تُصْرَف في بناء الأسوار وإنشاء الأساطيل (۸)؟
(۱) ويعطى العامل على قدر عمله عند أبي حنيفة وأحمد، خلافاً لمالك والشافعي فيعطى عندهما من الزكاة وليس على العمل.
(۲) وعليه الشافعي .
(۳) وقال أبو حنيفة : حكمهم منسوخ، وهو رواية عن أحمد. وقال الشافعي: باق، وهو الرواية الثانية عن أحمد .
(٤) وقال البقية: الرقاب هم المكاتبون .
(0)
أي : أثقله .
(٦) والمعتمد : لا يعطى.
(۷) عند الشافعي: لا يشترط، خلافاً للبقية .
(۸) والمعتمد أنها تُصرف.
:
حكمهم
۲۰۱
ص ٢٠١