القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية (ت_ الحموي) — الصفحة ١٩٠

ثور. ويخرج من التجارة إلى القُنْية بالنِّيَّة فَتَسْقُط الزكاة (۱)؛ خلافاً لأشهب ثم إن التجارة على ثلاثة أنواع : إدارة، واحتكار، وقراض. فأما المدير (۲) فهو الذي يبيع ويشتري ولا ينتظر وقتاً(۳) ولا ينضبط : له حَوْلٌ كأهل (الأسواق فيجعل لنفسه شهراً فى السنة، فينظر فيه ما معه العين، ويُقَوِّم ما معه من العروض ويضمه إلى العين (4)، ويؤدي زكاة ذلك إن بلغ نصاباً بعد إسقاط الدين إن كان عليه. من (0) وأما غير المدير وهو الذي يشتري السلع وينتظر بها الغلاء، فلا زكاة عليه فيها حتى يبيعها. فإن باعها بعد حَوْلٍ أو أحوال زكّى الثَمَنَ لَسَنَةٍ واحدةٍ. وقال الشافعي وأبو حنيفة (٦) : يزكّي كل عام وإن لم يبع. وهو عندهما (۷) مُخَيَّرٌ بين إخراج الزكاة من العروض أو قيمتها. فرع من كان يبيع العَرْض بالعَرْض ولا ينض له من ثمن ذلك عين فلا زكاة عليه، خلافاً لهما ؛ إلا أن يفعل ذلك فراراً من الزكاة، فلا تَسْقُطُ عنه وأما القراض: ففيه ثلاث مسائل : المسألة الأولى في وجوب الزكاة على ربِّ المال والعامل: وذلك أنهما إن كانا معاً ممّن لا تجب عليهما الزّكاة لكونهما عبدَيْن أو ذميَّين أو مِدْيانين) فلا زكاة على واحد منهما. (۱) على المعتمد. (۲) مدير السلع بين شراء وبيع. (۳) لغلاء سلعة . (٤) والدين الحال والمؤجل الكائن من بيع إذا كان مرجو التحصيل، سواء كان عرضاً أو نقداً . (5) ويسمى المحتكر . (٦) وأحمد. (۷) بل عند أبي حنيفة فقط، خلافاً للبقية. ۱۹۰
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.