والظلمة، أو اثنان منهما أو انفرد المطر جاز الجَمْعُ؛ بخلاف انفراد الظُّلْمَة . وفي انفراد الطين قولان (۱) ولو انقطع المطر بعد الشروع في
الجَمْع جاز التمادي
(۲)
وفي وقت الجمع للمطر ثلاثةُ :أقوال أوّل وقت المغرب، أو تأخيرها ا (٣) ، أو تأخيرها إلى آخر وقتها. ولكلِّ واحدٍ منهما أذان وإقامة على (۳)، يسيرا المشهور ؛ وقيل : يكتفي بأذانِ الأولى (٤) وينوي الأولى(٥)، واختلف هل يجزيه إن نواه في الثانية : وعلى ذلك فرعان لو صُلِّيَت الأُولى ثم حَدَث سببُ الجَمْع ، ومَنْ صلّى الأولى وحده وأذرك الثانية؛ ففي جواز الجمع فيهما قولان(٦). ولا يتنقل بين الصلاتين ليلةَ الجَمْع ولا بعدهما في المسجد)، ولا وترَ حتّى يغيبَ الشَّفَقُ (۸) .
وأما المريض فيجمع إن خاف أن يغيب على عقله، أو إن كان الجَمْعُ أرفق به. ووقته: في أول وقت الأولى؛ وقيل: في آخِرِ وقت الأولى وأوَّلِ وقت الثانية (٩) .
(۱) والمعتمد: عدم جواز الجمع إذا انفرد الطين أيضاً. وقال الشافعي: لا يجوز الجمع
للطين خلافاً لأحمد.
(۲) أي: إتمام الصلاة.
(۳)
المعتمد . وهو
(٤) وعليه الشافعي .
(ه) أي: الجمع في الصلاة الأولى، وعليه الشافعي .
(٦) والمعتمد الصحة في الفرع الأول خلافاً للشافعي، وعدمه في الثاني وعليه
الشافعي .
(V)
(۷)
ويصح بعدهما عند الشافعي .
ويصح
قبله عند الشافعي .
(۹) ويسمى هذا الجمع بالصُّوْري، لأنه صلى كل صلاة في وقتها.
١٥١
ص ١٥١