القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية (ت_ الحموي) — الصفحة ١٥١

والظلمة، أو اثنان منهما أو انفرد المطر جاز الجَمْعُ؛ بخلاف انفراد الظُّلْمَة . وفي انفراد الطين قولان (۱) ولو انقطع المطر بعد الشروع في الجَمْع جاز التمادي (۲) وفي وقت الجمع للمطر ثلاثةُ :أقوال أوّل وقت المغرب، أو تأخيرها ا (٣) ، أو تأخيرها إلى آخر وقتها. ولكلِّ واحدٍ منهما أذان وإقامة على (۳)، يسيرا المشهور ؛ وقيل : يكتفي بأذانِ الأولى (٤) وينوي الأولى(٥)، واختلف هل يجزيه إن نواه في الثانية : وعلى ذلك فرعان لو صُلِّيَت الأُولى ثم حَدَث سببُ الجَمْع ، ومَنْ صلّى الأولى وحده وأذرك الثانية؛ ففي جواز الجمع فيهما قولان(٦). ولا يتنقل بين الصلاتين ليلةَ الجَمْع ولا بعدهما في المسجد)، ولا وترَ حتّى يغيبَ الشَّفَقُ (۸) . وأما المريض فيجمع إن خاف أن يغيب على عقله، أو إن كان الجَمْعُ أرفق به. ووقته: في أول وقت الأولى؛ وقيل: في آخِرِ وقت الأولى وأوَّلِ وقت الثانية (٩) . (۱) والمعتمد: عدم جواز الجمع إذا انفرد الطين أيضاً. وقال الشافعي: لا يجوز الجمع للطين خلافاً لأحمد. (۲) أي: إتمام الصلاة. (۳) المعتمد . وهو (٤) وعليه الشافعي . (ه) أي: الجمع في الصلاة الأولى، وعليه الشافعي . (٦) والمعتمد الصحة في الفرع الأول خلافاً للشافعي، وعدمه في الثاني وعليه الشافعي . (V) (۷) ويصح بعدهما عند الشافعي . ويصح قبله عند الشافعي . (۹) ويسمى هذا الجمع بالصُّوْري، لأنه صلى كل صلاة في وقتها. ١٥١
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.