بَنَاتِ أَفْضَلِ الأَسَرِ وَأَعْرَقِهَا ، لَمْ يَكُنْ ذَاكَ فَقَط لإنجاب الْوَلَدِ الَّذِي يُمَكنُهُ مِنَ السَّيَادَةِ، وَيُؤَمِّلُهُ ذَكَاؤُهُ الْوِرَائِيُّ لِلْقِيَادَةِ حَيْثُ تَشِيعُ الْحِكْمَةُ : كَادَتِ الْمَرْأَةُ أَنْ تَلِدَ أَخَاهَا » وَإِنَّمَا كَانَ أَيْضاً لاِرْتِبَاطِ الأَسَر ذَاتِ الْمَكَانَةِ بنوع مِنَ الْقَرَابَةِ وَإِمْكَانِيَّةِ إِيجَادِ نَوْعِ مِنَ الْوَشَائِجِ ؛ يَجْعَلُهَا تَقِفُ صَفَا وَاحِداً أمَامَ أَعْدَائِهَا .
كَانَتْ بُطُونُ قُرَيْشِ اثْنَيْ عَشَرَ بَطْناً، وَإِذَا كَانَتْ هَذِهِ الْقَبيلَةُ كُلُّهَا يَداً وَاحِدَةً أَمَامَ الْقُرَى الأُخْرَى أو الْقَبَائِل الثَّانِيَةِ الَّتِي تُقِيمُ خَارِجَ حَرَمِهَا إِلا أَنَّ بُطُونَهَا كَثِيراً ما كَانَتْ تَتَنَافَرُ وَتَخْتَلِفُ وَتَتَبَايَنُ آراؤُهَا وَتَنْقَسِمُ، وَقَدْ يُؤَدِّي هَذَا إِلَىٰ الْعَدَاوَةِ فِيمَا بَيْنَهَا ، وَتَكُونُ الْغَلَبَةُ بلاَ شَكٍّ لأَكْثَرِهَا عَدَداً أَوْ أكْبَرِهَا حِلْفَاً (۱) ، أَوْ إِلَى تِلْكَ الَّتِي لَهَا بَيْنَ الْبُطُونِ الأُخْرى قَرَابَاتٌ تَجْعَلُهَا تَقِفُ إِلَى جَانِبهَا أَوْ تُدَافِعُ عَنْهَا ، أو يُخَدِّلُ بعض الأخلافِ عَنْهَا فَيَكُونُ لَهَا الْمَوْقِفُ الَّذِي تُحْسَدُ عَلَيْهِ. وَنَعْرِفُ مِنْ تَارِيخ الدَّعْوَةِ الإِسْلامِيَّةِ مُنْذُ أَوَّل عَهْدِهَا كَيْفَ كَانَ لِدَوْرِ الْقَرَابَةِ أَثَرٌ لَا يُنْكَرُ، وَلِدَوْرِ الصَّلاتِ أَهَمِّيَّةٌ لا يُمْكِنُ إِغْفَالُهَا ، سَوَاءٌ أَكَانَ فِي الدَّفَاعِ عَنْ هذا الدِّينِ
(۱) الحِلْفُ: المعاهدة على التعاضد والتساعد .
٤
i
ص ٤