في الاستئمان والخلطة وكشف القضاة
۸۹
شهوده إلا هذا؛ فكان يرى أن يحكم باليمين مع الشاهد وإنما هذا إلى اختيار الحاكم. وقال محمد بن عمر بن لبابة قد علم القاضي - وفقه الله- اختلاف أهل العلم، وما ذهب إليه مالك وأصحابه من اليمين مع الشاهد وما ذهب إليه قضاة بلدنا منذ دخلته العرب من أنهم لا يرون اليمين مع الشاهد ولا يقضون به، فليتخير القاضي ما أراه الله، وإني لمتوقف عن الاختيار في هذا؛ لما ظهر من فساد الناس وقلة الدعة في الشهادة، فإن انتقل القاضي - وفقه الله - إلى اليمين مع الشاهد فليكن قضاؤه بذلك عاما في الناس ماضيا في أحكامه وقال محمد بن وليد مثل ذلك.
مع
وقال محمد بن غالب اليمين الشاهد سنة قائمة وأمر معمول به. وقال أيوب ابن سلیمان: القضاء باليمين الشاهد ما لا خلافه ولا يجوز تركه لأنه سنة
مع
يصح
من
رسول الله .
ص ٨٩