ديوان الأحكام الكبرى أو الإعلام بنوازل الأحكام وقطر من سير الحكام — الصفحة ٧٦

٧٦ الإعلام بنوازل الأحكام بخلطة، لأنهم منصوبون للناس. قال ابن أبي زمين قال أصبغ خمسة تجب عليهم الأيمان بلا خلطة: الصانع، والمتهم بالسرقة والقائل عند موته لي على فلان ،دين والذي يمرض في الرفقة فيدعي أنه بريء بماله إلى رجل وإن كان المدعي عليه عدلا غير متهم وكذلك الغريب ينزل مدينة أنه استودع رجلا مالاً. فيدعي قال مطرف من اتهم بسرقة وهو ممن يرضى بعارها ،حلف، وإن أبى سجن حتى يرى السطان فيه رأيه، وإن كان ممن لا يرضى بعارها لا يرع في أخذ مال غيره إذا قدر فلا يمين عليه في دعوى السرقة. قال أبو عبد الله بن أبي زمنين من ادعى عليه استهلاك متاع بغصب أو جناية أو أمر اتهم فيه، فاليمين لا تجب في هذا بالخلطة، وإنما تحب بكون المدعي عليه معروفًا بالغصب أو ينسب إليه وإن لم يثبت عليه وإذا لم يحقق المدعي دعواه عليه وإنما اتهمه بجناية وشبهها و لم يقطع عليه بها؛ فلا تجب أيضًا في مثل هذا إلا أن يكون ممن يتهم في دينه باستحلال ما لا يحل ويمين التهمة لا ترد ويرى السلطان في ذلك رأيه إن نكل المدعى عليه عنها. وهذا جرت الفتوى، وقد وقع في المدونة ما يد على هذا وقد جاء لمالك وابن القاسم في ذلك خلاف تركت اجتنابه كراهة التطويل وكذلك أفعل في كثير من المسائل التي أورد من الأمهات؛ أترك ما فيه تمامها و به كمالها تخفيفا واختصارًا إذ الغرض ذلك ما تفقهته عن الشيوخ، مما فيه تميم لما في الأصول أو تفريع له وبسط لمعانيه، وقد فعلت ذلك فيما تقدم – أعني ترك استقصاء ما أورده والله تعالى يمن بفضله على ما يقرب منه. وقال ابن المواز في :كتابه من أقام بالخلطة شاهدًا واحدا أحلف معه وثبتت الخلطة، ثم يحلف المطلوب حينئذ ، وقاله ابن نافع وابن كنانة. وفي سماع أصبغ فيمن أقام شاهدًا واحدًا أن فلانا خليط له هل يستحل أو حتى يقوم له شاهدان أنه خليط ، قال ابن القاسم: شاهد في هذا أو امرأة واحدة توجب اليمين بين الرجلين أنه خليط وقاله ابن كنانة في المجموعة. وقال غير واحد من المتأخرين إنما تداعى الخلطة (ب) (١٦) فيما يتعلق بالذمة في الحقوق، وأما الأشياء المعينة يقع التداعي فيما بينهما فاليمين لاحقة فيها من غير خلطة،
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.