ديوان الأحكام الكبرى أو الإعلام بنوازل الأحكام وقطر من سير الحكام — الصفحة ٧١

باب في مسائل الشهادات ونقلها والإشهاد عليها ۷۱ أقر بتحبيسها باحتجاجه بالتقية في عقد الحبس فيها وبقيت التقية لم تثبت بوجه قاطع الشيوخ: تأخر من يوجب الحكم بها، والله يوفق للصواب من يشاء؛ فقد ذلك بعض من أن اختيارهم لتجويز الشهادات على الخط في الأحباس؛ إنما كان لأنها لابد أن يقترن بما سماع التحبيس وفشوه عند الناس؛ فقويت بذلك الشهادة على الخط فيها وهو معنى معدوم في غيرها في الأغلب. وسئل ابن زرب عمن كتب وصيته وأشهد عليها ثم كتب في أسفلها بخط يده: هذه الوصية قد أبطلتها إلا كذا وكذا منها فيخرج عني، وشهدت بينة أنه خطه. فقال: لا ترد بهذا وصيته التي أشهد عليها، وهو كمن كتب وصيته بخط يده، و لم يشهد عليها حتى مات. وشهد على خطه فيها؛ فلا تنفذ. شاهدان وسمي وفي أحكام ابن زياد في رجل تردد على القاضي مشتكيا برجلين عدلين حينا، ثم قام على المشتكي به ما رجل بدعوى فسأله القاضي بينة على دعواه فقال: يشهد لي ذينك الرجلين اللذين شكاهما المطلوب وتظلم منهما، وقال القاضي: هل لك غيرهما؟ فقال: لا، فاستراب القاضي ذلك، وسأل الفقهاء الجواب في ذلك، فقالوا: حفظ الله القاضي- في الشهود من من أولى الأشياء وأحقها لما ظهر في كثير من الناس من الشهادة بغير الحق والذي استرابه القاضي - وفقه الله ، إلا في العدول المبرزين المعروفين بالفض والخير واستقامة الطريقة على طول الأيام ومرور المدد، فإن شهادة مثل هؤلاء لا يسقطها إلا التجريح بالعداوة قال بذلك محمد بن وليد وابن لبابة وسعد بن معاذ، وأيوب بن سليمان. التثبت — ولأصبغ في نوازله فيمن شهد عند القاضي لرجل على رجل قائم يسمع شهادته، فلما فرغ منها تحول إلى المشهور عليه فقال له - والقاضي يسمع-: إنك تشتمني، وتشبهني بالمحانين، وتهددني: أن القاضي لا يطرح عنه شهادته لهذا الكلام وشبهه إلا أن يثبت بينهما عداوة قديمة فليطرح عنه شهادته. الله - أن هذا - وفي الثانية فيمن شهد عند القاضي فلما وضع شهادته عنده قال: بلغني – رحمك يريد المشهود عليه يهددني ويشتمني ويرميني بالمكروه، قال ابن الماجشون : قد أبطل شهادته ولا أرى للحكم أن يقبل؛ هذا بخبر أنه عدوه فكيف يشهد عليه وفي أدنى من هذا الكلام طرح شهادته؟
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.