ديوان الأحكام الكبرى أو الإعلام بنوازل الأحكام وقطر من سير الحكام — الصفحة ٥١١

باب الإقرار الله بعد هذا الإنكار باشترائه من مؤمنة لجميع ما ورثته عن زوجها. فالذي يجب في ذلك إذ قد أنكر أن يكون يعرف شيئًا بما كشف عنه، وفي الكشف هذا الميراث، أو أن يكون يعرفه أو يكون عنده منه قليل أو كثير أو تحت يده منه شيء، فلا قيام له بعد هذا الإنكار؛ لأن إنكاره تكذيب لاشترائه؛ فإن شركه في هذا الاشتراء أخت كما ذلك الخص، فلها القيام في ذلك وتثبيت اشترائها؛ لأنها لم تنكر. قال بذلك محمد ابن لبابة. ووجب اعتقال الدار التي ادعى ابن شبطون ابتياعها من ربيبته مؤمنة، وما ثبت من الدار والقرية والبغلة للميت الموروث محمد بن شبطون إلى أن يستتم النظر في ذلك؛ إذ قد ثبت عندك موته وعدة ورثته. وقال أيوب بن سليمان قد أجبت قبل هذا بمثل هذا الجواب في الكتاب الذي فيه الكشف والإنكار أنه لا ينظر في كتاب اشتراء ابن شبطون ولا يلتفت إليه بعد ما كان من إنكاره. هذا وقال محمد بن وليد الذي أجاب به الرجلان محمد بن عمر وأيوب بن سليمان في يسمع من البينة على الاشتراء بعد ما تقدم من إنكار ابن شبطون المعرفة أنه لا من الدار قولي وفتياي التي اعتقدتها وأدين الله بها، وإياه فاسأل التوفيق للحق والعمل به. وقال يحيى بن عبد العزيز قوي كما قال أصحابنا وفقهم الله. بن يحيى بمثل ذلك: لا يلتفت إلى ما ادعى بعد إنكاره للمال أولاً . وقال عبيد الله والله نسأله التوفيق. قال القاضي: اتفاقهم على هذا الجواب وتركهم للتفريق بين الأصول وبين سائر الحقوق؛ يدل على ما قاله ابن كنانة وابن القاسم في المدينة، والله أعلم، وقد ذكرناه قبل هذا في مسألة وليد وبني فضيل، والله الموفق للصواب. كفالة المرأة ذات الزوج بمال كثير وإقراضها الكثير من مالها: في كتاب الكفالة من المدونة : إذا تحملت لأجنبي بأكثر من ثلث مالها، وأنكر ذلك د عتقها وصدقتها، إذا كان ذلك أكثر من ثلث مالها بكثير. زوجها، فلها رده كما يرد وأخبرني عبد الله بن موسى الشارقي أن أبا محمد بن الشقاق سئل: إذا أقرضت
ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.