ديوان الأحكام الكبرى أو الإعلام بنوازل الأحكام وقطر من سير الحكام — الصفحة ٤٨٦

٤٨٦ الإعلام بنوازل الأحكام. المدة التي ذكروا، وهما لا يدعيان قرابة ولا أهلية؛ إذ لا يتحقق عليه بهذا الكذب، وإنما احتيج إلى إقرار سعيد لما علم أن ذلك لا يعرف، ولو عرف ذلك شهود وشهدوا به أدوا علمهم لم يحتج إلى الإقرار واستغنى بالشهادة بالعلم. وكذلك قولهم: الثابت عندك أن الذي أشهد به سعيد على نفسه أن أحمد عيسى ابن عمه وأحق الناس بميراثه، باطل في علمهم؛ فهو أيضًا مما لا يضعف الإقرار به؛ إذ لم يبينوا الوجه الذي هو به باطل. ويؤيد هذا ما ذكره ابن القاسم عن مالك رحمه بن الله، ، وهو: سئل مالك عن الرجل يقول لغلامه : هذا بني والغلام معروف أنه سندي والرجل فارسي، هل يصير حرا؟ قال مالك: ما ادعى من ذلك مما يستيقن الناس أنه ليس بابنه ولا ولده، فهو غير لاحق به؛ فأبطل مالك رحمه الله قوله إذا تبين كذبه بأنه فارسى والغلام سندي، ورد ذلك إلى يقين الشهود لا إلى العلم. ويشهد لصحة ما قلته ما قاله مالك رحمه الله فيما يشبه هذه المسألة ويوافقها في الإقرار في الاستلحاق؛ إذ لا يستلحق إلا أب قوله في المدونة في الرجل يبيع الصبي الصبي الصغير ثم يقر أنه ابنه: إن إقراره جائز، ولد عنده أو لم يولد والقول قوله أبدًا إلا أن يأتي بأمر يستدل به على كذبه قال ابن القاسم ومما يستدل به على كذبه الصبي يولد في أرض الشرك فيؤتى به محمولاً مثل الصقالية والزنج، ويعرف أن المدعي لم يدخل تلك البلاد قط، فبهذا وشبهه يعرف به كذبه. قال: وأما إن لم يعلموا أنه لم يدخل تلك البلاد فإقراره جائز، فإنما أبطل مالك قوله بالكذب الذي لا خفاء به عليه، ولم يبطل قوله بما يكون محتملاً. قيل لابن القاسم في مسألة المقر بالصبي الذي باعه: فإن شهد أن أم هذا الغلام لم تزل ملكًا لفلان، أو لم تزل زوجة لفلان لرجل غير مدعي الولد حتى هلكت عنده أيستدل بهذا على كذب المدعي؟ قال: أما الأمة فعله كان زوجها، فلا أدري ما هو؟ وأما الحرة، فإذا شهدوا أنها لم تزل زوجة الأول حتى ماتت فهي مثل ما وصفت لك مما يولد في أرض العدو. وقوله هذا في الأمة، وقوله فأما إن لم يعلموا أنه لم يدخل تلك البلاد فإقراره
ص ٤٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.