ديوان الأحكام الكبرى أو الإعلام بنوازل الأحكام وقطر من سير الحكام — الصفحة ٤٤٥

باب الأقضية والشهادات وقد ظهر بهذا الذي أوردنا أن صاحب المال هو المصدق عند أكثر أصحاب مالك بخلاف ما قال ابن لبابة وصاحبه، وقول سحنون الذي أشار إليه هو مروي عنه فيمن قال لرجل: ادفع لي ثمن جاريتي التي بعتك، وقال المطلوب : بل أودعتنيها وتعديت عليها فوطئتها وأولدتها وما بعتنيها قال رب الجارية مدع عليه مالاً ولا يصدق. ومقر أنها أم ولد لهذا المطلوب. فولده منها أحرار وتوقف هي فإن ماتت عن مال أخذ منه المدعي ثمنها ويوقف باقية، فإن رجع الذي أولدها إلى الإقرار بابتياعها يوما ما أخذه ويحد إن ثبت على إقراره بالتعدي في وطئها، وروي حسين بن عاصم عن ابن القاسم مثله، وهذه مسألة طويلة متفرعة على وجوه كثيرة في العتبية وكتاب ابن حبيب وغيرهما تركت كتابها على وجوهها لطولها، ومع هذا فليست بنفس المسألة التي سئلوا عنها. وأما التي سئلوا عنها فروي عيسى بن دينار عن ابن القاسم الذي فيه مسألة سحنون المتقدمة، قال في كتاب البراءة وسألته عن رجل أتى إلى رجل فقال له: هات ثمن الثوب الذي بعتك فقال ما بعنيه ولكن أمرتني أن أبيعه فالقول صاحب الثوب، ويحلف أنه باعه منه، يريد لينفي دعواه الوكالة، فإن نكل عن اليمين حلف الآخر وبرئ. قلت: فإن حلف صاحب الثوب أنه باعه منه واختلفا في الصفة، قال: يصف المشتري الثوب ويحلف على صفته ثم يقومه أهل البصر، ويغرم قيمته، قلت: فإن نكل قال: يصفه صاحب الثوب وقومت الصفة وغرم المشتري قال وإن أتيا جميعًا بما يستنكر في الصفة ونكلا عن اليمين فالقول قول المشتري قلت: فإن كانت قيمته أدنى من الثمن الذي باع به قال: يقال للذي باع الثوب: اتق الله إن كان أمرك ببيعه كما زعمت فادفع إليه بقية فمن ثوبه ولا تحبسه ولا يقض عيه بذلك؛ لأن صاحب الثوب يدعي باعه منه. ذكراها. أنه هذا تفسير مسألة اليهودي وورثة ابن علي، وبها كان يجب أن يفتي إن كانا من ادعى أنه ابتاع وقال المطلوب بل رهنتنيه قرأت وفقك الله - الشهادات الواقعة على مريم وسعيدة وحمدة وعلى ابن الماشطة، وفهمنا ما ادعاه ابن الماشطة من الاشتراء منهن اشتراء محضا، وقول النساء أنهن
ص ٤٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.