باب النكاح
۲۰۱
استحالت ولا أحالت وإنه لباق عليه إلى وقت قيامها هذا وأحبت جمع دعوى من ناظرها في تركة زوجها لتكون يمينها في الكالئ والدعوى واحدة.
واعتل من ناظرها أن له بينة على دعواه يرجو إثباته مما لا يرجوه، فإذا بين ذلك وفصل بعضه من بعضن حلفت على الكالئ، وعلى ما لا يرجى إثباته يمينا واحدة، ويثبت لها كالتها، وتسقط عنها الدعوى التي لم يرج إثباتها، وكلف مناظرها إثبات ما ادعى إثباته، وإن زعم مناظرها أن له بينة على جميع دعواه حلفت على الكالئ وحده، وأمرت مناظرهم بالإثبات قبلها.
:
قال القاضي ونزلت هذه المسألة عند محمد بن يحيى إذ كان على الشرطة، فيمن قام بدعاوى وزعم أن له بينة على بعضها، ودعي إلى اليمين المطلوب في بعضها، فأفتى من شوور فيها يومئذ أن الطالب يخير في يمين المطلوب الآن على أنه إن عجز عن إثبات ما ادعی أن له فيه بينة من دعاويه ولم يكن له على المطلوب يمين أخرى فذلك له، وإن أبى إلا إحلافه أيضًا فيما عجز عن إثباته توقف عن إحلافه الآن فيما زعم إلا ببينة له به حتى يعلم أيثبت له ما رجي إثباته أو لا يثبت فتكون اليمين، وهذه مسألة مختلف فيها؛ أعني جمع الدعاوى في يمين واحدة أو تفريقها وإفراد كل دعوى ،بيمين، وقد تقدمت كاملة بينة -والحمد لله - في موضعها وليس هذا موضع ذكرها.
ولابن زرب في مسائله في المرأة يكون نقدها أصلا أنها لا يلزمها أن تبيعه وتتجهز به إليه، وكذلك إن نقدها عبدا لها أن تخرج به إلى زوجها ولا يلزمها بيعه والتجهز بثمنه، قيل له: فلو أصدقها ثوباً قيمته مائة دينار هل يلزمها بيعه والتجهز بثمنه؟ فقال: لا يلزمها بيعه وعليها أن تخرج به وتتزين به.
قيل له: فلو أصدقها طعاما أو عروضًا مما يشاكلها الخروج بها. فقال: لا يلزمها بيع ذلك والتجهز بثمنه قيل له: فإذا حل كالتها على زوجها بعد بنائه بها وأخذته هل يلزمها أن تشتري به شورة؟ فقال: لا، إنما الشورة عند البناء وقد مضى قيل: فإن تأخر بناؤها حتى حل كالتها فأخذته هل يلزمها التجهز به مع النقد؟ فقال: نعم. قيل: فلو حل قبل البناء فدعاها الزوج إلى قبضه والتجهز به فقال تجبر على أخذه والتجهز به. وسئل عمن نكح بنقد معلوم وكالئ إلى ما يكلى الناس إليه فقال: لا يجوز لأن
الناس يختلفون في تأجيل الكالئ منهم من يجعله إلى خمسة وأقل وأكثر.
ص ٢٠١