ديوان الأحكام الكبرى أو الإعلام بنوازل الأحكام وقطر من سير الحكام — الصفحة ١٤٣

وصية بفداء من لا طالب له ١٤٣ ولا ينفذ السلوان ما نفذته لنفسها مع من شركها في النظر ، ولا يكون ذلك كله إلا بعد استئناف نظر ،وتقديم، ولا يجب لها سكنى الدار، وتوقيفها واجب إلى أن ينفذ النظر، ومن أقر له المريض بدين، فلا يقبضه إلا بعد أن يحلف بما يجب عليه، وإن صدقه الموصي، فلا ينتفع بذلك ولا يصدق وسلوان فيما زعمت أنها باعت من ثيابها على الجهل بها مدعية، ولا تعذر بذلك. وكشف من صار إليه شيء من التركة لازم ليوقف بذلك على بقائه عنده أو فوته، وما ذهبت إليه سلوان وابنتها بالتزام أصل المتوفي، بالعدم، الذي ذكره عنهما في المائتي مثقال المدفوعتين بغير يمين وكشفت الابنة وسلوان بكشوف وكشفت الابنة وكيل الأخت بكشوف، وانعقدت بينهما ،مقالات، وادعت سلوان أنها باعت ثيابا من ثيابها في جملة التنفيذ على الجهل منها بذلك. فقد أحكمت السنة أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه؛ فمن أقام منهما بينة قضى له بها بعد الإعذار، فإن لم تكن بينة لزمت اليمين المدعى عليه، وله صرفها إن أحب. فيه خلافا، قاله محمد عتاب . بن وهذا قول أئمتنا المتقدمين لا أعلم بينهم وجاوب أبو بكر يحيى بن القاضي أبي بكر محمد بن بقي بن زرب بإثر هذا وهو الحق إن شاء الله. قاله ابن زرب. الجواب: هذا الجواب صحيح وبه أقول القطان: -قرأت أكرمك الله - ما خاطبتنا به ووقفت وجاوب أحمد بن محمد بن عليه، وعلى ما دعي إليه أحمد بن سعيد وكيل عائشة في البطاقة المدرجة إلينا. فأما ما ذكرته من أمر المشورة في كتاب العهد، الذي لم يشهد بشرط العاهد فيها إلا شاهد واحد، وثبت ذلك عندك من قول الوزير في ذلك، فانفراد من أوصى إليه في العهد جائز، على ما قاله مالك في رواية أشهب عنه في المستخرجة. ذكر ذلك في وصيين عزل أحدهما لحالة أو جبت ذلك، فسئل مالك: هل يدخل مع الباقي أحد؟ فقال: نعم، إن كان أمر يخاف ألا يقوى عليه وحده، وإن كان أمرا يقوي عليه وحده لم يدخل عليه أحد. القاضي وفي كتاب ابن المواز: قال مالك: وإذا مات أحد الوصيين عن غير وصية فأراد أن يجعل مع الباقي غيره، إما لحاجة إلى معين لكثرة ما يلي، وإما لأنه ليس بالبين
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.