العثمانيون في التاريخ والحضارة - حرب — الصفحة ٣٠

المتبقية من عهدي عبد المجيد والد عبد الحميد وعبد العزيز عمه إلى ٢٥٢ مليون ليرة ذهبية (عام (۱۸۸۱م) وكان هذا الرقم وقتها رقماً هائلاً. وكانت كل من إنجلترا وفرنسا في مقدمة الدائنين. وقد نجح السلطان عبد الحميد في حل مسألة الديون هذه بتقليلها إلى النصف تقريباً. لذلك كان الموظفون العثمانيون وخاصةً الضباط يتضجرون عندما يقبضون رواتبهم متأخرة، وهذا الأمر كان من أسباب ضيق الموظفين في عهد عبد الحميد . - وبعد وفاة السلطان عبد العزيز - عم عبد الحميد ـ بخمس سنوات . أثار عبد الحميد قضية هذه الوفاة ولذلك قدّم مدحت باشا وأعوانه إلى المحاكمة في محكمة يلديز في ٢٧ يونيو ۱۸۸۱م بتهمة قتل سلطان الدولة، وأصدرت المحكمة قرارها بالإدانة . وفي ٢٨ يوليو ۱۸۸۱م نُقل مدحت باشا وصاحبه بالسفينة عز الدين إلى قلعة الطائف نفياً وحبساً في السجن العسكري هناك. واستمر هذا الحبس سنتين وتسعة أشهر ثم وجد مدحت باشا وزميله في السجن محمود جلال الدين باشا مقتولين خنقاً. ولم يُعرف من المحرّض على القتل، وهذه المسألة الهامة تناولها صاحب المذكرات تناولاً عميقاً. والمعروف أن إنكلترا حاولت إنقاذ مدحت باشا من هذا السجن بتهريبه منه حتى أنها خصصت سفينة عسكرية بريطانية في البحر الأحمر لهذا الغرض. وفي ٢١ يوليو ۱٩٠٥ دبّر الأرمن مؤامرة لقتل السلطان عبد الحميد عُرفت في التاريخ العثماني باسم حادث القنبلة دبرها ونفّذها الأرمن وأيدها المعارضون لعبد الحميد خاصة العاملون في النشر والإعلام . ومع هذا فقد كان حكم عبد الحميد بالنسبة للدولة العثمانية عهد استقرار. وكان الشعب يشعر بالأمان لكن نتيجة أن السلطان كان يربط مؤسسات الدولة بشخصه مباشرة ودائماً، ويحدّ من الصحافة والحريات السياسية فقد عاداه الضباط وطلبة العلوم العليا خاصة طلبة الطبية العسكرية .
ص ٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.