فصل الدين عن السياسة لكونه فصلاً وإنكاراً للفصل معاً. ففيه فصل ومكر وفيه القضاء على الإسلام باسم الإسلام. وقد قال انكلهارد، من سفراء فرانسا في تركيا، في مقدمة كتابه «تركيا» والتنظيمات [نُشر عام ١٨٨٢م]: كان الغرض العام من التنظيمات [ حركة تغريب الدولة العثمانية] [هو] تقريب الهيأة الاجتماعية الإسلامية إلى الهيئات الاجتماعية المسيحية التي عاشت منذ قرون بعيدة عنها معنى وسياسة. وكان السبب الحقيقي [ في هذا البعد عن الهيئة الدولية الأوروبية في هذا الانفراد هو الدين.
وفي الحقيقة ما زال الكلام لانكلهارد إن الإسلام الذي كان مؤسس الحكومة العثمانية، بقي حاكماً مطلقاً فوق الحكومة . فوق الحكومة . . . ولكون تشكيلات [أي منظمات ومؤسسات] الأمة [العثمانية ] اشتبكت بالعقائد الدينية، بحيث لا يمكن تفريق بعضها عن بعض، كانت تشكيلات الأمة [أي مؤسسات الأمة العثمانية إدارياً واجتماعياً واقتصادياً وغير ذلك لا تقبل التغيير كالعقـائـد الدينية، فوجب . . . أما إزالة الحائل [أي الإسلام] أو تخفيف وطأته، ومعناه إما أن تحول الحكومة من الروحانية [ يقصد الدينية التشريعية] إلى الدنيوية [أي العلمانية ] بتخليصها من تأثير القوانين الدينية كما وقع في العالم المسيحي. وإمـا أن تخلص بالتدريج من الحدود والقيود الدينية عن طريق تفسير العقـائـد الأساسية تفسيراً موسعاً .
وللاحتراز [ما زال الكلام لانكلهارد من الحالات الموجبة لاشمئزاز شعب جاهل متعصب [أي خوفاً من حدوث رد فعل لدى الشعب العثماني .. كانت الحكومة العثمانية [ عندما سيطر على أمورها دعاة التغريب
المسلم]. من الماسون الأتراك ... ممثلي الثقافة الغربية في البلاد العثمانية] كانت الحكومة العثمانية قد اختارت الشق الثاني [أي التخلص التدريجي من الأحكام الشرعية الإسلامية ] [ انتهى كلام انگلهارد]
وهذه الكلمة [ الكلام هنا لشيخ الإسلام مصطفى صبري] المنقولة من کتاب انکلهارد... تعلن ما كان يضمره المتفرنجون الأتراك أن يفعلوه في الآونة
٢١٦
ص ٢١٤