العثمانيون في التاريخ والحضارة - حرب — الصفحة ٢١٢

الأمم المتمدنة العصرية أن يسنّها المواطنون أنفسهم في برلمانهم، لكن الحصول على توحيد القلوب بهذا القانون غير مضمون كالحصول عليه بالقانون المأخوذ من الدين بل الحصول على العدالة أيضاً غير مضمون بالقوانين الموضوعة عند البشر، وإن كان واضعها نفس الأمة التي تطبق عليها، لأن تلك القوانين لا تسن مطلقاً بإجماع آراء الأمة وإنما تسنّ بأكثر الآراء النسبي، فيكفيه أن يكون زائداً على النصف ولو بـواحد . وليس بمضمون ولا لازم أن يكون رأي هذا الأكثر حقاً، بل يفضل خطأ الأكثر على صواب الأقل كما هو المعروف في الأسلوب البرلماني، فتكون العبرة بعدد الآراء لا بقوتها وأصالتها. وليس بمضمون أيضاً أن يكون هذا القدر من الكثرة حقيقياً فهو صنعي على الأكثر، لأن النواب المجتمعين في البرلمان تدخل الشبهة في صحة نيابتهم عن الأمة بدخول أنواع الحيل في انتخاباتهم وكل شيء في الأساليب المأخوذة من الغرب شكلي واعتباري لا حقيقي. فيقال مثلا إن في البلاد حرية لا سيما حرية القول والنقد وهي محترمة غاية الاحترام، ثم يقال لكنها حرّية مقيدة بالقانون والقانون تضعه الحكومة مع الحزب الذي تستند إليه في البرلمان، فتكون حرية على حساب أهوائهما وتكون مضايقة للذين تحاولان مضايقتهم». (موقف، ج ٤ ، ص .(۳۳۳ أكفل أشكال الحكم لإرضاء الشعوب والشريعة : ة . . . لا تخلو البرلمـانـات من الميمنة ،والميسرة، ويكون الحكم لمن غلب ... فظهر أن الحكم الجمهوري والديمقراطي الذي يعتبر أكفل أشكال الحكم لإرضاء الشعوب لا يكفل توحيد أكثر القلوب فضلا عن جميعها، ولا يخلو من محاباة بعض وضرار بعض. وقد أخذ به الغــربـيــون لعدم وجود القانون الإلهي عندهم بسبب عدم وجود علم الفقه المستنبط من كتابهم وسنة نبيهم، ولا أصول فقه، ولو وجد لأخذوا به وآثروه طبعاً على القوانين البشرية أو من ذا الذي لا يؤثر القانون الموضوع من قبل الله على ما هو صنع الإنسان الظلوم الجهول إلا أن يكون غير معتقد لدينه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك ٢١٤
ص ٢١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.