٥٩٦
-
مسألة :
عُيُونُ المَسَائِل
إذا اختلف رب الثوب والخياط في صفة الخياطة بعد العمل، فقال رب الثوب: أمرتك بعمل قميص وقال الخياط: «قباء»، فالقول قول الخياط، إذا كان رب الثوب ممن يلبس القميص والقباء مع يمينه.
وإن كان رب الثوب ممن لا يلبس القباء، وقال الخياط: «أمرتني
بقباء»، فالقول قول رب الثوب مع يمينه.
وقال أشهب : القول قول رب الثوب على كل حال، وهو قول
أبي حنيفة وأصحابه، وأحد أقوال الشافعي.
١٤١٠ - مسألة:
إجارة المشاع جائزة، وبه قال الشافعي وأبو يوسف ومحمد.
وقال أبو حنيفة : لا تجوز إجارة المشاع إلا من الشريك، ولا يجوز
عنده رهنه ولا هبته بحال.
١٤١١
-
مسألة :
إذا أجر داره أو دكانه أو ضيعته مدة معلومة، ثم أراد المالك بيع ذلك، جاز له بيعه من المستأجر وغيره.
واختلف قول الشافعي إذا بيعت من غير المستأجر، فقال: لا يجوز،
وبه قال أبو حنيفة.
وقال : يجوز مثل قولنا.
وقال أبو حنيفة : إذا أجر عيناً ثم باعها فإن المستأجر بالخيار في
،
إجازة بيع الرقبة وتبطل الإجارة أو رد البيع وتثبت الإجارة.
وللشافعي قولان: أحدهما: إن بيع الرقبة فاسد.
والثاني : مثل قولنا : صحيح.
ص ٥٩٦