القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية والتنبيه على مذهب الشافعية والحنفية والحنبلية — الصفحة ٣٣١

الفرع الثاني : إذا اشترى أحد الزوجين صاحبه أو اشترى بعضه: انفســخ النكاح بملك المشتري للمشترى، أو لجزء منه. الفرع للشافعي الثالث: لا ينكح العبد بغير إذن سيده، فإن أجازه السيد جاز، خلافا الفرع الرابع: إذا تزوج الحر حرة على أمة أو أمة على حرة، فالحرة بالخيار في البقاء والفراق بطلقة بائنة لأن من حقها أن لا يجمع بينها وبين أمة، ولا خيار لها في جمع العبد بينهما على المشهور. الوصف الثالث: البلوغ فإن تزوج صبي يقوى على الجماع بغير إذن أبيه أو وصيه فله إجازته أو فسخه قبل البناء وبعده ولا صداق لها. وقال سحنون لا يجوز وإن أجازه الأب والوصي. الوصف الرابع الرشد. فإن تزوج السفيه بغير إذن وليه أمضاه، إن كان سدادا، وإلا رده. فإن رده قبل البناء فلا ،صداق وبعده ربع دينار، وقال ابن الماجشون: لا شيء لها. الوصف الخامس: الكفاءة بين الزوجين وهي معتبرة بخمسة أوصاف: بالإسلام والحرية، حسبما تقدم وبالصلاح فلا تزوج المرأة لفاسق، ولهـا ولمن قام بها فسخه؛ سواء كان الولي أبا أو غيره وبالمال الذي يقدر به، ولا يشترط اليسار، ولها مقال إن زوجت لمن يعجز عن حقوقها. و بسلامة الخلقة من العيوب الموجبة للخيار. ويكره الهرم ،والدميم ولا يشترط الجمال ولا يعتبر النسب والحسب خلافا لهما وزاد الشافعي: عدم الحرفة الدنية الوصف السادس الصحة. ولا يجوز نكاح المريض ولا المريضة المخوف عليهما، على المشهور؛ خلافا لهما ، ويفسخ إن وقع، إلا إن صح قبل الفسخ؛ ۳۳۱
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.