الكافي في فقه أهل المدينة المالكي (ط. العلمية) — الصفحة ٣٣١

يبيع ومن هذا الباب بيع الصوف على ظهور الغنم وبيع جلودها قبل أن تذبح ، ولا خلاف عن مالك في جواز بيع الصوف على ظهور الغنم ، وان اشترط ان يؤخر جزازها خمسة أيام أو ستة أو عشرة ، لان هذا كله قريب ، واختلف قوله في بيع الجلود على ظهور الغنم والبقر ونحوها ، قبل أن تذبح ، فكرهه مرة . وأجازه مرة أخرى ، وتحصيل مذهبه عند أصحابه جوازه ، ولا بأس عند مالك لبن البقر والغنم أياما معلومة إذا عرف حلابها ، ولا يجوز بيع لحم وهي حية ، ولا بيع بعض لحمها لأنه مغيب لا يرى هو وكذلك بيع ما يخرج من زيت الزيتون وما كان مثله ، وجائز عند مالك أن يبيع الرجل الشاة ويستثني من لحمها أرطالا قليلة تكون الثلث فأدنى ، ولا خير فيما زاد ، والفرق بين المسألتين انه إذا اشتراها واستثنى أرطالا من لحمها فضمانها من المشتري ، وإذا اشترى لحمها أو شيئا منها ، فضمانها من البائع ، ماتت أو ذهبت، والمشتري لحمها لا يدري ما هو سمين أو مهزول ، فقف على هذا الشاة L * باب الثنيا في المبيع» لا بأس ببيع البعير ، والشاة ، والبقرة ، وكل ما يجوز من الحيوان أكله واستثناء جلده فإن أبي صاحبه من ذبحه كان للمشتري مثل جلده ، أو قيمته ان أحب كل ذلك جائز عند مالك ، وقد تقدم في آخر الباب قبل هذا جواز بيع الشاة على أن يستثنى أرطالا من لحمها ، أو جزءاً منها يكون ثلثها ، أو أقل ، وكره مالك أن يستثنى فخذها أو كبدها وقد أجازه أيضا ، وفي هذا الباب عن مالك اضطراب كثير ، والاصل ما ذكرت لك واختلف قوله في استثناء رأسها ، أو أكارعها ، أو كبدها ، أو رطلا أو رطلين من لحمها ، فمرة كرهه ولم يجزه الا في السفر ، وكرهه في الحضر ، وهو اختیار ابن عبد الحكم ، ومرة أجازه في السفر ، والحضر لتفاهته ، وهو قول ابن القاسم ، فإن أبى مشتري الشاة من ذبحها أجبر على ذلك ولغير مالك في ذلك قولان ، فطائفة أجازت استثناء ما شاء من الشاة والبعير من أجزائها ، وسواء قطعها في السفر ، أو الحضر ، وطائفة لم تجز استثناء شيء منها في سفر ولا في حضر ، وقد روي كل ذلك عن مالك ، وجائز شراء جزء من الشاة أو
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.