٢٣٦
وحيث ان طلبات النيابة العمومية الاخيرة وجيهة في وصف الافعال المنسوبة للمتهمين ويتجه الاخذ بها الا بالنسبة للطاهر بن احمد بن على عميرة فان هاته المحكمة ترى ان الاعمال التي تنسب اليه تدخل في نطاق الفصل ۷۲ جنائى غير انها من جهة اخرى تقر بالخدمات الطيبة التي قام بها فى بدء الكفاح التحريرى وهذا الراى يحملها على النزول بالعقاب الوارد به القانون لتلك الافعال الى درجة حتى الى درجتين ومن جهة اخرى فقد لابست بعض المتهمين عدة اعتبارات تحمل على منحهم ايضا ظروف التخفيف المناسبة لما صدر منهم ولما كان عليه البعض من حداثة السن ، كما ان البحث من ناحية اخرى لم يــات بمؤيدات مقنعة بقيام الصادق بن على الشايب وعبد العزيز بن عمران وعبد الستار الهاني وعمر حميدة وموسى الرويسى وعلى بن عمار المحضاوى وسالم ابن الحاج محمد شندول ويوسف فراوة والشاذلي دحمان والبشير بن بدر باعمال ايجابية تبعث على الاعتقاد بحصول تجاوب بينهم وبين بقية المتهمين فيما نسب اليهم
ولهذه الاسباب
و عملا بالفصول ٦٩ و ۷۲ و ۷۵ و ۳۲ و ۲۰۱ و ۲۰۲ جنائى والفصلين ١ و ٢ من الامر المؤرخ فى (٩) جويلية ١٩٤٢ والفصلين ٢١ و ٢٤ من قانون الصحافة الصادر فى ۲۹ جمادى الثانية ١٣٧٥ (٩) فيفري ١٩٥٦) والفصل ٥٣ جنائى الواقع تلاوتها بالجلسة
•
وبعد المفاوضة وحصول الاغلبية المنصوص عليها بالفصل ١٦٣ من مجلة الاجراءات الجزائية حكمت محكمة القضاء العليا المتركبة من رئيسها السيد محمد فرحات واعضائها السادة :
الشاذلى قلالة ومحمد القنونى ومحمود زهيوة ومحمود الكافي ومحمد ابن رمضان غيابيا فى حق صالح بن سليمان بن يوسف وصالح بن حمدان بن قاسم النجار والحبيب بن عمر ابن قاسم
ص ٢٣٢