!
،
(2).
قال ابن بشير وفي المذهب رواية بعدم الصحة وهي محمولة على الكراهة (1) ، وعن مالك تذبح المرأة أضحيتها ولا يذبح الصبي أضحيته فرأى بعضهم أن هذا يدل على أن ذبيحة الصبي أشد كراهة. وحكى اللَّحْمِي عن أبي مصعب قولا آخر بالكراهة مطلقا، وإن كان من ضرورة(3) قوله : « ومثل ذا الخنثى مع الخصي» ؛ أي: تكره ذكاة الخنثى وكذلك ذكاة الخصي تكره، وكذلك تكره ذكاة الأغلف(5) وهو غير المختتن البالغ لا الصبي .
(4)
بن
المواز:
(1) قال ابن عبد البر : في التمهيد (128/16) : وفي هذا الحديث من الفقه إجازة ذبيحة المرأة، وعلى إجازة ذلك جمهور العلماء والفقهاء بالحجاز والعراق، وقد رُوي عن بعضهم أن ذلك لا يجوز منها إلا على حال الضرورة، وأكثرهم يجيزون ذلك وإن لم تكن ضرورة إذا أحسنت الذبح ، وكذلك الصبي إذا أطاق الذبح وأحسَنَهُ ، وهذا كله قول مالك، والشافعي، وأبي حنيفة، وأصحابهم، والثوري والليث بن سعد، وأحمد وإسحاق، وأبي ثور. (2) ذكره خليل في توضيحه وقال الرجراجي: قال مالك في كتاب محمد وتذبح المرأة أضحيتها، ولا يذبح الصبي أضحيته»، وزاد زروق : وكان أبو ه يأمر بناته بذلك، قال الرجراجي: والفرق بينهما صحة وجود القربة من المرأة وعدمها من الصبي، لأنه غير مكلف، قال ابن رشد الأظهر منع المرأة من ذبح أضحيتها بيدها ؛ لأنه قد ذبح عن أزواجه في الحج ولم يأمرهن به قال المواق: «وما رأيت من نقل خلاف هذا إلا ابن رشد فإنه ارتضى أن لا تذبح المرأة أضحيتها إلا من ضرورة». قال الحطّاب : فرأى بعضهم أن هذا يدل على أن ذبيحة الصبي أشد كراهة،
موسی
والمعروف أن الخلاف مع عدم الضرورة، وأما مع الضرورة، فتصح من غير كراهة. انظر تفصیل ذلك في: : البيان والتحصيل (2903 التاج والإكليل، ط: الفكر (245/3)، «مناهج التحصيل في شرح المدونة (2173، «التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب (2183)، وفي شرح زروق على الرسالة (1/ 573)، مواهب الجليل (209/3).
((
(3) انظر ذلك في : «التبصرة» لأبي الحسن اللَّحْمِي (3/ 1533). (4) في «الْعُتْبيَّة»: وروى أشهب عن مالك أنه سُئل عن ذبيحة الخصي، فقال: أحب إلي ألا يذبح، فإن ذبح أكلت . قال الباجي : حكى الشيخ أبو إسحاق ابن شعبان : تؤكل ذبيحته ولم يذكر كراهيته قال الباجي وابن العربي ووجه ذلك : : أَنه نَحَا به نحو الأنوثة، والله أعلم.
انظر ذلك
: «النوادر والزيادات (364/4) البيان والتحصيل» (3/ 289)، في:
«المنتقى» (1113)، «المسالك في شرح الموطأ» (5/ 232). (5) قال مالك في كتاب محمد بن المواز: ويجوز أكل ذبيحة الأغلف والجنب والحائض. انظر: «مناهج التحصيل في شرح المدونة (2183)، التاج والإكليل» (4/ 310).
577
ص ٥٧٧