i
جهرًا، فلو أسرَّها فقد اختلف فيها، فقال المازري (1) : ومن استأجر رجلًا
เ
ليذبح له ويسمعه التسمية فلم يسمعه وقال : سميتُ هل يُصدَّق ولا ضمان عليه، أو لا يُصدَّق فيضمن ؟ (2) ، واختلف ـ على القول بتصديقه ـ هل له أجرة
أم لا؟ قولان. وشرعت التسمية عند الذبح لكون الكفار كانوا يذبحون بأسماء أصنامهم
فغير باطلهم بالحق المبين، وزيد على التسمية الله أكبر مبالغة.
ثم قال رحمه الله تعالى ورضي عنه :
ص وَقَطْعُكَ الْأَوْدَاجَ وَالحُلْقُومَا قَطْعُ الجَمِيعِ وَاجِبٌ عُمُومَا فِي مَرَّةٍ قَالُوا وَبِاتِّصَالِ بِلَا تَرَاحْ وَبِلَا انْفِصَالِ وَالْقَطْعُ مِنْ فَوْقِ الْعُرُوقِ بَنَّهُ وَإِنْ يَكُنْ مِنْ تَحْتِهَا فَمَيْتَهُ وَحَبَّةُ الذَّبِيحَةِ بِاللمْسِ تَحُوزُهَا بِأَسْرِهَا لِلرَّأْسِ مُوَجْهَا لِلْقِبْلَةِ الْكَرِيمَهُ عَلَى سَبِيلِ السُّنَّةِ الْقَوِيمَهُ فَهَذِهِ الشُّرُوطُ فِي النَّبِيحَهُ مَهْمَا بَدَتْ فَإِنَّهَا صَحِيحَهُ
له
(1) الصحيح أن هذه المسألة لابن عرفة وليست للمازري وقد ذكرها ابن عرفة في مختصره الفقهي» كما سيأتي. (2) ذكر الحطاب هذه المسألة وقال فحكى ابن عرفة فيه ثلاثة أقوال: (الأول): لبعض شيوخ عبد الحق: لا شيء من الأجرة لفوات الشرط، ولا يغرم الذبيحة. (الثاني): لبعض شيوخه أيضا له أن يغرمه الذبيحة (الثالث) : لأبي عمران له الأجرة، ولا ضمان عليه ؛ لأنه لا يُظنّ مسلم تركها عمدًا ، فهو صادق أو ناس انتهى. قال القرافي بعد أن ذكر ما تقدم متمما كلام عبد الحق إلا أن تكون الشاة للبيع، فينقصها ذلك من جهة تورع الناس فله ما نقص، وقال أبو عمران أيضًا إن كانت أجرة الإسماع أكثر من أجرة السر فله أجرة المثل. وقال ابن عبد السلام بعد حكايته الأقوال، والأقرب عندي أنه لا يستحق الأجرة كاملة. انتهى. وفي «المدونة» قال ابن القاسم: إذا قال لغلامه: الله مرتين أو ثلاثًا، فيقول الغلام: قد سميت ولا يسمعه التسمية فقال مالك: لا أرى ذلك على الناس إذ أخبر الذابح أنه قد مواهب الجليل» (2193)، مع المدونة (532/1) ، (المختصر الفقهي» لابن عرفة (3222) الذخيرة للقرافي (1354)، مع «المسالك في شرح موطأ مالك» (5/ 211)، «المنتقى شرح الموطأ» (3/ 105).
))
سم
سمى
الله .
554
ص ٥٥٤