خطط السداد والرشد شرح نظم مقدمة ابن رشد في الفقه المالكي — الصفحة ٣٣١

! (1) فإنه يقوم بغير تكبير ؛ لأنه إنما جلس لموافقة إمامه، وقد رفع بتكبير، والقيام لا يحتاج لتكبيرتين، هذا هو المشهور، وقوله : «فخذها قاعدة» فيه تنبيه على مخالفة قول عبد الملك إنه يقوم بتكبير مطلقا . م وَلا يَقُومُ يَقْضِ مَا قَدْ فَاتَهُ حَتَّىٰ يَفِي (2) إِمَامَهُ صَلَاتَهُ شرع يريد أن المسبوق لا أن المسبوق لا يقوم لقضاء ما قد فاته مع الإمام حتى يفرغ الإمام من صلاته بأن يسلم منها، ولو قال : ولا يقم ليقض ما قد فاته»، لكان أحسن فتأمله . ص وَإِنْ يَكُنْ سَهْوٌ عَلَى الْإِمَامِ سَجَدَهُ مَعْهُ عَلَى التَّمَامِ ش «يكن» هنا تامة، وعين «معه» ساكنة ؛ أي: فإن كان السهو على الإمام دون المسبوق (3) سجده معه يريد إن كان السجود قبليا (4)، بأن ترتب ] على الإمام قبل دخول المسبوق معه في صلاته أو بعد دخوله معه، فإن المسبوق يسجد معه ؛ إذ لو كان بعديا لم يسجده معه اتفاقًا، فإن سجده معه سهوا لم يضره وسجد بعد قضائه، وعمدًا فقال عيسى : تبطل صلاته، قال ابن ناجي وبه الفتوى بتونس ، وقيل لا تبطل ولعل هذا هو المراد بقول : (5) الناظم. م وَالخُلْفُ فِي سُجُودِهِ بَعْدَ السَّلَامُ لَكِنَّهُ يَفْعَلُ مَا فَعَلَ الْإِمَامُ ش قال ابن ناجي في شرحه على الرسالة»: لو ترتب على الإمام سهو قبل السلام فسها عنه وسلَّم وقصد أن يسجد بعده، فهل يسجد الذي حصلت له ركعة معه اعتبارًا بالأصل أو لا يسجد اعتبارًا بما آل إليه الأمر؟ لم أر في ذلك نصَّا للمتقدمين، والذي ارتضاه بعض من لقيناه: أن هذا السجود (1) انظر المصادر السابقة. (2) في نسخة الأوقاف: (يقضي)، وفي الأزهرية (أ) (يعي)، والمثبت من باقي النسخ . (3) في الأزهرية (أ) (المأموم). (4) ما القوسين من الأزهرية (ب)، والمطبوعة، وقد سقط من باقي النسخ. بین (5) انظر: «شرح ابن ناجي على الرسالة (1781)، مع جواهر الدرر للتنائي (2/ 232). 331
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.