خطط السداد والرشد شرح نظم مقدمة ابن رشد في الفقه المالكي — الصفحة ٣٢١

وَهَكَذَا مِنْ قُرْبِهِ وَيَنْتَبِهُ لا بُدَّ مِنْ إِحْرَامٍ أَنْ يَأْتِيَ بِهْ ش) يعني : به ، أن من رجع للبناء بسبب شيء ذكره من فروضه، فإنه يرجع له بإحرام إن كان باقيًا في مكانه وكذلك يرجع إليه بإحرام إن تنبه عن قرب، كما رواه ابن القاسم عن مالك (1) ، وسيأتي قريبًا إن رجع بعد تنبيه مع البعد، ولو قال بدل الشطر الثاني من البيت الثالث : «لا بُدَّ من إحْرَامه أن يَأْتِ ، لكان أحسن ثم ذكر حكم ما إذا رجع للبناء بغير إحرام فقال : م وَالخُلْفُ فِي صَلَاتِهِ إِنْ رَجَعَا مِنْ غَيْرِ إِحْرَامِ كَذَا قَدْ سُمِعَا شع قال الإمام المازري: المشهور أنه إذا قرب ولم يطل جدا أنه يرجع بإحرام (2) ، فإن تركه لم تبطل صلاته، ومشى على هذا صاحب «المختصر (3) ، وقال ابن نافع : تبطل (4) ، وهذا هو الذي أشار إليه بقوله : «والخلف»... إلخ. جاز له أن يبني يرجع عليه (1) قال ابن ناجي في شرح قول ابن أبي زيد من انصرف من الصلاة ثم ذكر أنه بقي شيء منها فليرجع إن كان بقرب ذلك فيكبر تكبيرة يحرم بها ثم يصلي ما بقي عليه وإن تباعد ذلك أو خرج من المسجد ابتدأ صلاته ظاهر كلام الشيخ أنه لا بإحرام إن كان قريبًا جدًا، وهو كذلك لنقل الباجي عن ابن القاسم عن مالك : أن كل من بالقرب فليرجع بإحرام وزعم ابن بشير الاتفاق فيه على عدم الإحرام وتبعه ابن الحاجب، وأما إذا كان القرب متوسطا ففي الإحرام قولان حكاهما غير واحد، فيتحصل في الإحرام ثلاثة أقوال ثالثها إن قرب جدًا فلا إحرام، وحيث يرجع بإحرام وذكر قائمًا فهل يكبر ثم يجلس ثم يقوم، أو يجلس إذ ذاك يكبر ثم يقوم، أو يكبر ويتمادى ولا يرجع في ذلك ثلاثة أقوال لابن القاسم وابن شيلون وابن نافع، وهل يرجع إلى مصلاه أو إلى حيث شاء في ذلك قولان حكاهما الباجي. انظر: «شرح ابن ناجي على الرسالة (1861)، مع النوادر والزيادات» (1/ 360)، (2/ 628 شرح زروق على الرسالة» (1/ 305). (2) انظر : شرح «التلقين للمازري (6282) ، الشرح الوسط على خليل» لبهرام (1/ 366) . (3) يشير إلى قول المختصر : شرح التلقين» ، ، وَبَنَى إِنْ قَرُبَ وَلَمْ يَخْرُجُ مِنْ الْمَسْجِدِ بإحرام ولم تبطل بتركه انظر: «مختصر خليل بتحقيقنا ط دار الفضيلة، ص 53)، و«التوضيح شرح جامع الأمهات (1/ 411 - 412)، «الشرح الوسط على خليل» لبهرام (366/1) «جواهر الدرر» للتتائي (2/ 239). (4) قال خليل في التوضيح فرع: إذا قلنا بالإحرام فتَرَكَه، فقال ابن نافع: = 321
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.