I
كثرت فهي مبطلة كمن تكلّم ساهيًا وأطال أو زاد في صلاته. فإذا زاد على الرباعية مثلها بطلت على المشهور واختلف في الثلاثية هل يكون حكمها كالرباعية وهو ظاهر كلام صاحب المختصر أو لا ؟ قولان (1)، وإن كانت مثل نصفها لم تبطل ومفهوم كلامه بطلان صلاة المتعمد وهو كذلك ولو قل. وقوله : «غير ما قد ألزما» تقدَّم معناه أنه زاد في صلاته شيئًا لم يلزمه . م أو قاعِدًا بَعْدَ سُجُودِ الثَّالِثَهُ ومِثْلُها الأولى كُفيتَ الْحادِثَة ش فيه مسألتان :
الأولى من جلس بعد سجود [الركعة ] (2) الثالثة: ثم تذكر ذلك وقام للرابعة فإنه يسجد سجدتين بعد السلام لزيادة هذه الجلسة.
المسألة الثانية من جلس بعد فراغه من الركعة الأولى ثم تذكر وقام
أنه
لبقية صلاته فإنه يسجد بعد السلام، ومعنى قوله : «كفيت الحادثة» يحتمل دعاء للمصلي أن يكفي الحوادث في صلاته لاحتياجه في أحكامها إلى التأمل، ويحتمل أنه دعاء عام في الصلاة وغيرها (3) .
6
في
(1) يشير إلى قول خليل وبزيادة أربع : كركعتين في الثنائية قال علماؤنا : الكثير منه الرباعية مثلها أربع ركعات على ما شهر ابن الحاجب ومتبوعه. وفي بطلانها بنصفها قولان فقيل تبطل وقيل : لا تبطل ويسجد للسهو والقولان على حد سواء لا واحد أشهر من الآخر، وظاهر المختصر الثاني، والكثير في الثنائية مثلها ركعتان ولا تبطل بزيادة ركعة على المشهور والكثير في المغرب ركعتان على الأصح، فتبطل بزيادتهما ولا تبطل بزيادة ركعة قال العدوي قوله : ركعتان على الأصح» ضعيف، والمعتمد أن الثلاثية كالرباعية لا تبطل إلا بزيادة أربع ركعات محققات. انظر: «مختصر خليل بتحقيقنا ط دار الفضيلة (ص) : (52) التاج والإكليل (2/ 320)، «الشامل في فقه الإمام مالك (1151) الشرح الوسط على خليل لبهرام (356/2)، «جوهر الدرر للتتائي (228/2)، حاشية العدوي على كفاية الطالب (314/1 - 315)، مع شرح «التلقين (6141 مع «التنبيه» لابن بشير
.(581580/2)
من المطبوعة .
،
(2) ما بين القوسين ساقط (3) سقط بعد هذا الموضع من نسخة الرباط بمقدار صفحتين إلى قول الشارح: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فرض في الجملة بعد الإيمان لا تتعين في الصلاة . . . . .
261
ص ٢٦١