خطط السداد والرشد شرح نظم مقدمة ابن رشد في الفقه المالكي — الصفحة ١٦٦

جُعِلت فيه حلقة من أحدهما وهو كذلك على أحد القولين في ذلك، والقول الآخر جواز كل منهما، وذكر القولين صاحب المختصر(1) بغير ترجيح، وإن كان في بعض فروع ذلك ترجيح لغيره (2) فلا نطيل بذكره . وتخصيصه إناء الذهب والفضة مُشعِرٌ بمخالفة حكم إناء الجوهر والزبرجد والياقوت فإنه جائز استعماله(3) ، وهو كذلك على أحد القولين للمتأخرين . والثاني : المنع ، وهما مبنيان على الخلاف علة في فمن رآها لعينهما (4) أجاز ، ومن رآها للسرف منع. منع الذهب والفضة، (1) يشير إلى قول صاحب المختصر : وَفِي الْمَغْشِي وَالْمُمَوَّهِ وَالْمُضَبَّبِ وَذِي الْحَلْقَةِ وَإِنَاءِ : الْجَوْهَرِ قَوْلَانِ . انظر: «مختصر خليل (ص ) (28) التاج والإكليل (186/1 - 184)، «مواهب الجليل» (1281) شرح خليل» للخرشي (1/ 100). (2) قَالَ خليل فِي التَّوْضِيح : تردد ابن عبد السلام في الْمُغَشَّى واستظهر في الْمُمَوَّه الإباحة؛ لأنه ليس بإناء ذهب انتهى. قال الحطّاب وغيره: بل في كلام ابن عبد السلام ميل إلى ترجيح المنع في الْمُغَشَى وَأَمَّا الْمُمَوَّه فالأظهر فيه الإباحة، والمنع بعيد، والأصح من القولين في المضبب وذي الحلقة المنع، صرح به ابن الحاجب وابن الفاكهاني ،وبهرام قال في التوضيح وهو اختيار القاضي أبي الوليد واختار القاضي أبو بكر الجواز ثم استدل على ذلك بكلام الأئمة. انظر: «التوضيح (1/ 50 - 51)، الشامل لبهرام (501) ، «الشرح الوسط على المختصر لبهرام (1211 - (122)، «جواهر» «الدرر للتتائي (1/ 228 - 229)، مواهب الجليل (1281)، «شرح مختصر خليل للخرشي (1/ 101)، «الشرح الكبير وحاشية الدسوقي (641) ، الفواكه الدواني (2/ 309)، «حاشية الصاوي على الشرح الصغير (621) شرح زروق على الرسالة (2/ 1063). (3) القول بالجواز للباجي وابن سابق واختاره ابن ،رشد والقول بالمنع لابن العربي في قَالَهُ في التوضيح، وذكر ابْنُ عَرَفَة ثَالِثَا بِالْكَرَاهَة وَعَزَاهُ لِابْنِ سَابِقِ، وحكاه بعض شيوخ القاضي عبد الوهاب عن المذهب قاله في الإكمال. قال علماؤنا : الراجح الجواز . عَارِضَتِهِ (( (( 6 انظر : مواهب الجليل (1291) حاشية الصاوي (621)، منح الجليل (1/ 59)، مع المصادر السابقة في التعليق قبله . (4) في نسختي دار الكتب (1) (2)، والأوقاف: لعينها . 166
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.