الدر الثمين والمورد المعين شرح المرشد المعين على الضروري من علوم الدين — الصفحة ٤٤٣

كتاب الزكاة ٤٤٣ تفريقها ؟ انظر فيه . الثاني : أن يكون مسلما . ابن الحاجب : ولا تصرف لعبد ولا لكافر ولا في كفن ميت ولا بناء مسجد . التوضيح : اختلف هل تدفع لأهل الأهواء ؟ فأجاز ذلك ابن القاسم ومنعه أصبغ ، وكذلك تارك الصلاة ولعله على الخلاف في تكفيرهم . اهـ . وعلى هذين الشرطين نبه الناظم بقوله : أحرار إسلام أي أحرار أهل الإسلام أي ذووه ، واعلم أنهم صرحوا باشتراط الحرية والإسلام في الفقير والمسكين والعامل ، ويظهر من قوة كلامهم ولم أقف الآن على التصريح به اشتراط ذلك أيضًا في الغازي والمدين الغريب المحتاج لقولهم في الدين : إذا أدان في فساد فلا تعطى له ، وقولهم : إن ابن السبيل يشترط أن لا يكون في سفره معصية وإن من أوصى لأبناء السبيل لا يدخل الكافر ، وأما الرقاب فالفرض وصفها بالرق فيشترط فيها الإسلام لا غير كما صرحوا به ، وأما المؤلفة قلوبهم فعلى أن المراد بهم الكفار يعطون ليرغبوا في الإسلام فلا إشكال في عدم اشتراط الإسلام ، وانظر الحرية وظاهر التعليل عدم اشتراطها أيضا وأما على أن المراد بهم المسلمون كما يأتي فالإسلام حاصل وظاهر التعليل أيضا عدم اشتراط الحرية والله أعلم . وعلى هذا ففي قول الناظم بعد تعدادهم : أحرار إسلام ، إجمال ولعله اعتمد على ما هو معلوم من خارج فذهن السامع يرد كلا لما يليق به والله تعالى أعلم. الثالث : أن لا تكون نفقته واجبة على مليء وجوبًا أصلياً أو بالتزام كان ذلك المليء المزكي أو غيره ، فلا تعطى لامرأة فقيرة لها زوج مليء ، ولا لرجل فقير أو امرأة فقيرة لهما ولد مليء ولا لصغير فقير له أب مليء ، إذ وجوب نفقتهم ولزومها للمليء صيرتهم أملياء ولم يصرح الناظم بهذا الشرط اكتفاء عنه بمفهوم وصف الفقر ولكن التصريح به أولى لعسر إدخال الجزيئات تحت الكليات ، وفي التوضيح عن ابن عبد السلام ناقلا عن غيره : فقر الأب ومن في معناه له :حالان الحال الأول : أن يضيق حاله ويحتاج لكن لا يشتد عليه ذلك فهذا يجوز إعطاؤه من الزكاة ولا تلزمه نفقته بل تبقى ساقطة عنه كما كانت قبل ضيق حاله والحال الثانية : أن يشتد ضيق حاله ويصير في فقره إلى الغاية وهذا يجب على ابنه أن ينفق عليه ولا يجوز لابنه أن يدفع زكاته اليه والله أعلم . اهـ . وكذلك لا يعطى منها من كانت نفقته وكسوته لازمة لمليء بالالتزام لا بالأصالة كأن يلتزم نفقة ربيبه ونحوه ، التوضيح : يعني أنه يلحق الملتزم للنفقة والكسوة بمن لزمته في الأصل وسواء كان التزامه لها صريحا أو بمقتضى الحال كان من قرابته أم لا قاله ابن عبد السلام . اهـ . فإن انقطعت النفقة أو الكسوة عمن تلزمه نفقته بالأصالة أو بالالتزام فإنه يجوز له أن يدفع له من الزكاة ما انقطع عنه من نفقة أو كسوة ، فإن انقطعا
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.