تاريخ العالم العربي في العصر الحديث - عبد الكريم — الصفحة ٢٦١

- ٢٦١ - الأعضاء ، وأصدروا بذلك بيانا إلى الشعب في ٢٥ نوفمبر سنة ١٩٤٦ تضمن أسباب رفضهم للمشروع ا - ان تقدير ثلاث سنوات أجلا لاتمام الجلاء تقدير مبالغ فيه وأن الجلاء مستطاع في أقل من هذا الأجل بكثير من الناحية المادية . ٢ - ان قبول مصر مبدأ الدفاع المشترك يؤدى الى اتخاذ مصر قاعدة لأعمال حربية وما يستتبع ) ذلك من احتمال عودة القوات البريطانية الى احتلال أراضيها وجر البلاد الى الاشتراك في اتخاذ تدابير غير محددة قد يكون منها تعكير صفو العلاقات الودية بين مصر ودولة أخرى . ٣ - يحتفظ نص المعاهدة بالحالة الراهنة في السودان ويمهد السبيل لفصل السودان عن مصر قطع المفاوضات وعرض القضية المصرية على مجلس الأمن : سنة ١٩٤٦ بسبب استقال اسماعيل صدقي في ديسمبر فشله في مفاوضاته وتولى محمود فهمى النقراشى الوزارة ، فاستأنف المفاوضة مع السفير البريطاني في مصر فوجد اصرارا من الحكومة البريطانية على موقفها ، فقرر مجلس الوزراء عرض قضية البلاد على مجلس الأمن مطالبا بجلاء القوات البريطانية عن مصر والسودان جلاء تاما ناجزا وانهاء النظام الادارى القائم بالسودان ، لأن ذلك كله يتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة . وعلى الرغم من عدالة القضية المصرية ووضوحها امتنع مجلس الأمن عن أن يصدر قرارا بجلاء القوات البريطانية عن مصر والسودان ، وترك القضية المصرية معلقة دون أن يصدر فيها قرارا بسبب سيطرة النزعة الاستعمارية على هذا المجلس وتكاتف الدول الاستعمارية على مصر للحيلولة دون مطالبها العادلة وركبت انجلترا رأسها بعد ذلك ودأبت على تثبيت دعائم الحكم الانجليزي في السودان وفصل عرى الوحدة بين شمال الوادى وجنوبه ، وتظاهرت بالعمل على ايجاد حكم ذاتي مزيف قوامه انشاء جمعية تشريعية ومجلس تنفيذى بالسودان . وتعثرت المفاوضات منذ ذلك الوقت رغم المحاولات العديدة لفتحها من جانب الوزارات التي تعاقبت على مصر بسبب اصرار الجانب البريطاني على موقفه ، وبدا الحكومة الوفد سنة ١٩٥١ أن بالامكان الغاء معاهدة سنة ١٩٣٦ بجرة قلم ، اذ ألقى النحاس باشا في ٨ اكتوبر سنة ١٩٥١ أمام البرلمان بيانا أعلن فيه قطع المحادثات السياسية بين الحكومتين المصرية والبريطانية بعد أن تبين بجلاء عدم جدواها وأعلن الغاء معاهدة سنة ١٩٣٦ واتفاق ۱۸۹۹ بشأن ادارة السودان ، وقدم
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.