٢٦١
رأسهم
السياسات والدستور (١٩٤٧ ـ ١٩٥٨)
(1)
261
أصلاً الحاكم العام نفسه، السيد غلام محمد ) . ثم تبع ذلك الانقلاب العسكري الأكثر حسماً في تشرين أول ـ أكتوبر - ۱۹۵۸ ؛ وتمت الانقلابات الثلاثة، رغم أنها أبعدت بلا رحمة ساسة معتبرين من أصحاب النفوذ دون إراقة دماء ودون اضطرابات. وكما ذكر (بايندر) في كتابه عن انقلاب عام ١٩٥٤ : لم يقم احتجاج ولا مظاهرات ولا اضطرابات، فرَجُلُ الشارع كان غير مهتم به وغير آبه له كلياً. ولعل أكثر الناس الآن يقدرون إن الجهود المستمرة لإعطاء باكستان دستوراً مكتوباً بعد الكارثة المزدوجة بوفاة السيد جناح والسيد لياقة علي خان، كانت خطأ. ويفسر ذلك على الأرجح التنافس مع الهند فلقد أقرت الأخيرة دستورها في عام ١٩٥٠. ولقد امتصت هذه الجهود أكثر قدرات الزعامة الباكستانية التي كانت ضعيفة ـ آنذاك ـ بشكل خطر؛ إذْ كان بالإمكان إدارة أمور باكستان لمدة غير محدودة، بالاسلوب الذي كان سائداً قبلاً، (مرسوم حكومة الهند لعام (۱۹۳۵) ومرسوم استقلال الهند لعام ١٩٤٧ مع تعديلهما احياناً ليناسبا الحاجة. والحقيقة أنه نقل في النهاية الجزء الأكبر من مرسوم ١٩٣٥ بالحرف تقريباً إلى أول دستور لباكستان (الدستور الإسلامي) الذي أقر ، بعد طول مخاض، أخيراً عام ١٩٥٦. ولقد اتخذ القرار آنذاك بعد وفاة لياقة علي خان في عام ١٩٥١ بالشروع في صياغة الدستور. ولقد افترض أن الرأي العام يريد ذلك، لذا علينا أن نحاول تفسير الأسباب التي أدت لإعاقته.
،
وأهم الأسباب كان النقص في الهيئة التأسيسية إذ لم تكن منتخبة لمثل هذا الدور. لقد ورثت باكستان هذه الهيئة وهي جزء مبتور من الهيئة التأسيسية التي أرادوها لعموم الهند في عام ١٩٤٦ نتيجة خطة البعثة الوزارية البريطانية وشكلت من المجالس القائمة والتي كانت بدورها ثمرة انتخابات عامة في عموم الهند في الشتاء السابق (۲) ثم بعد التقسيم أصبح المجلس التأسيسي لباكستان وكان أعضاؤه في تناقص مستمر لأن الأكفاء منهم سحبوا ليعملوا في وظائف أخرى، وبعد الانتخابات الإقليمية في الجناح الشرقي عام ١٩٥٤م أصبح المجلس التأسيسي غير تمثيلي لدرجة سخيفة. ولقد وصف (كالارد) (۳) قصوره بتفصيل.
(۱) وكانت خلفيته كلها . حتى عام واحد قبل التقسيم . في الجهاز الحكومي .
(۲) راجع الفصلين السابع والثامن.
(۳) (كالازد) المرجع السابق صفحة (٧٧- ٨٥).
ص ٢٦١