الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني — الصفحة ٥١١

له ومِاتَهُ امْرَأَةٍ كَامْرَ أَتَيْنِ وَذَلِكَ كَرَجُلٍ وَاحِدٍ يُقْضَى بِذَلِكَ مَعَ رَجُلٍ أَوْ مَعَ الْيَمِينِ فِيمَا يَجُوزُ فِيهِ شَاهِدٌ ويَمِينُ وشَهَادَةُ أَمْرَأَتَيْنِ فَقَطْ فَمَا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرّجالُ مِنَ الوِلَادَةِ والاستهلالِ وشِبْهِهِ جَائِزَةٌ وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةٌ خضم ولا ظنين ولا يُقْبَلُ إِلَّا العُدُولُ ولَا تَجُورُ شَهَادَةُ الْمَعْدُودِ وَلَا شَهَادَهُ عبد ولا حبي ولا كَافِرٍ كالاجارة ( ومائة امرأة كامرأتين ، وذلك كرجل واحد يقضي بذلك مع رجل أو مع اليمين ( فيما يجوز فيه شاهد ويمين وشهادة امرأتين فقط فيما لا يطلع عليه الرجال من الولادة والاستهلال ، وهو النطق بأن يشهدن أنه نزل مستهلا وفائدة ذلك الارث له أو منه و شبهه ، مثل عيوب الفرج أو البدن ) جائزة ) ولا يعارض هذا الحصر في قوله ولا تجوز شهادة النساء إلا في الأموال لأن ذلك مخصوص بما قيدنا به كلامه من قولنا فيما هو من شأن الرجال . ه ولا تجوز شهادة خصم ، على خصمه ) ولا » شهادة ( ظنين بالظاء و هو المتهم في دينه بارتكاب أمر لا يجوز شرعا ولا يقبل ، في الشهادة ) إلا العدول ، ليست العدالة أن يتمحض الرجل للطاعة حتى لا يشوبها معصية لأن ذلك متعذر لا يقدر عليه إلا الصديقون ولكن المراد من كانت الطاعة أكثر أحواله وهو مجتنب للكبائر ه و ) كذلك و لا تجوز ( شهادة المحدود في الزنا ، مثلا مالم يتب أما ان تاب فسينص عليه ) و ( كذا ( لا ) تجوز ( شهادة عبد ) في حال رقه لأن الشهادة رتبة عظيمة فهي من المناصب الشرعية التي هي سبب في الزام الغير ما يحكم به عليه وليس للعيد أهلا لها والتقييد بحال الرق لا خراج ما إذا تحمل في حال الرق وأدى بعد العتق فانها تقبل « و » كذا و لا تقبل شهادة ( صبي ) في حال صباه وسينص على قبول شهادة الصبيان بعضهم على بعض « و » كذا و لا تجوز شهادة ( كافر ، في حال كفره لا على مسلم ولا على كافر وأما ٥١١
ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.