الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني — الصفحة ٤٤٣

إذا عملا في موضع واحد عملاً واحداً أو مُتَقَارِباً وتَجُوزُ الشَّرِكَةُ بِالأَمْوَالِ عَلَى أَنْ يَكُونَ الرِّبْحُ بَيْنَهُما بِقَدْرِ مَا أَخْرَجَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُما وَالْعَمَلُ عَلَيْهِمَا بِقَدْرِ مَا شَرَطًا مِنَ الرِّيحِ لِكُلِّ وَاحِدٍ وَلَا يَجُوزُ أَن يختلف رأس المال ويستويا في الربح والقِرَاضِ جائز بالدنانير والدراهم وقدْ أَرْخص فِيهِ بَنِقَارِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ رضي الله عنهم فيقولان له أشركنا فإن النبي الله قد دعا لك بالبركة فيشر كها فربم أصاب الراحلة كما هي فيبعث بها إلى المنزل . ه إذا عملا في موضع واحد اتحدت الصنعة أولاً وهذا مذهب المدونة وصرح ابن عمر وأجاز في العتبية تعدد المكان ان اتحدت الصنعة وشهره صاحب المختصر و عملا واحداً ، كخياطين ( أو متقارباً ، بأن يتوقف عمل أحدهما على عمل الآخر كما إذا كان احدهما يجهز الغزل للنسج والآخر ينسج اما إذا اختلفت صنعتهما ولم تتلازم کخیاط وحداد لم تجز الشركة للغرر إذ قد تنفق صنعة هذا دون هذا فيأخذ من صاحبه مشهوری ما لا يستحقه وتجوز الشركة بالأموال ، الدنانير والدراهم من كلا الجنابين اجماعاً وبالطعام المتفق صفة ونوعاً عند ابن القاسم ومنعه مالك اي منع المتفق صفة ونوعاً وقدراً فأولى المختلف وحيث قيل بالجواز فانما هو على أن يكون الربح بينهما بقدر ما أخرج كل واحد منهما. ( و ) على أن يكون ( العمل عليهما بقدر ما شرطا من الربح لكمل واحد ، فإذا اخرج احدهما مثلا مائة والآخر مائتين فالربح والخسران بينهما أثلاثا وقوله « ولا يجوز ان يختلف رأس المال ويستويا في الربح ، تكرار مع قوله على ان يكون الربح بينهما الخ . والقراض جائز ( بشروط أحدها أن يكون ( بالدنانير والدرهم ، سواء كان التعامل بهما بالعد او بالوزن ( وقد ارخص فيه ( اي في القراض و بنقار الذهب والفضة ) النقار بكسر النون القطعة الذهب أو الفضة من ٤٤٣
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.