الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني — الصفحة ٣٦٦

ولا نكاح إِلَّا بِوَلِيٍّ وَصَدَاقٍ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ وقد يستعمل عرفاً مراداً به الوطء كقوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره فيفيد هذا أن الوطء يسند لكل من الرجل والمرأة بأن يقال نكحت المرأة الرجل اي وطئته كما يقال نكح الرجل امرأته اي وطئها إلا أنه ينافيه قول المصباح وطئته برجلي أطؤه وطأ علوته إلى أن قال وطى زوجته وطأ جامعها لأنه استعلى عليها والنكاح بمعنى الوطء لا يجوز في الشرع إلا بأحد أمرين عقد نكاح او ملك يمين لقوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين والأول له أركان أربعة الولي والمحل والصيغة والصداق المفروض ولو حكما وبدأ في ذكر الأركان بالولي اهتماما به فقال : ) ولا نكاح إلا بولي وصداق وشاهدي عدل ، اي ولا عقد نكاح إلا بولي وهو كما قال ابن عرفة من له على المرأة ملك او أبوة او تعصيب أو إيصاء او كفالة أو سلطنة أوذو إسلام ويشترط فيه الإسلام والحرية والبلوغ والعقل والذكورية ولا تشترط العدالة على المشهور في صحة العقد بل في كماله ولا الرشد فيعقد السفيه لابنته باذن وليه عند ابن القاسم وهو شرط صحة لا يصح العقد بدونه لقوله لا لا تزوج المرأة المرأة ولا المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها رواه الدارقطني وقال حسن صحيح . فإن وقع بغير ولي فسخ قبل البناء وبعده وإن ولدت الأولاد وهل الفسخ بطلاق أو بغيره روايتان وأما الصداق فشرط صحة في الدخول أيضاً لقوله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة اي هبة من الله للنساء .. واما الاشهاد فشرط صحة في الدخول لا في صحة العقد ويشترط في شاهدي النكاح العدالة لما رواه ابن حبان في صحيحه من قوله عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي و شاهدي عدل وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل الحديث فإن لم توجد العدول استكثروا من الشهود كالثلاثين والأربعين و من شروط صحة العقد الصيغة من الولي والزوج او وكيله فمن الولي بكل لفظ يقتضي التمليك على التأييد في حال الحياة كأنكحتك او زوجتك ومن الزوج ما يدل ٣٦٦
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.