الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني — الصفحة ١٤٣

ولَا سَجْدَةٍ وَلَا لِتَرْكِ الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ كُلَّهَا أَوْ فِي رَكْعَتَيْنِ مِنْهَا وَكَذَلِكَ في تَرْكِ الْقِرَاءَةِ فِي رَكْعَةٍ مِنَ الصُّبح ما سبق من الركعات ولو كانت تلك الركعة إحدى الأوليين ويسجد بعد ذلك قبل السلام لانقلاب ركعاته حيث كان إماماً أو فذا فان لم تكن من إحدى الأوليين فانه يسجد بعد الإتيان بتلك الركعة بعد السلام لتمحض الزيادة «ولا) لنقص ( سجدة ، أي أو ركوع أو رفع منها وذكر ذلك في حال قيامه مثلا أو تشهده قبل سلامه تحقق نقصها أو شك فيه والفرض انه لم يمكنه تلافيه في محله فانه يأتي ببدل المشكوك فيه ويسجد قبل السلام لأن الفرض في السجود قبل والمراد بالشك مطلق التردد فيشمل الظن والشك والوهم هذا في الفرائض لأن الشك في النقص فيها كتحققه في وجوب الإتيان ببدل المشكوك فيه بخلاف السنن فلا يسجد لنقصها إلا عند تيقن النقص أو التردد فيه على السواء لا عند توهمه . . ولا لترك القراءة في الصلاة كلها أو في ركعتين منها وكذلك في ترك القراءة في ركمة من الصبح ، لو قال لنقص فريضة أو ركن لكان أخصر وما ذكره من عدم الجبر بالسجود لنقص ركعة أو سجدة مجمع عليه وما ذكره من عدم الجبر في ترك القراءة يعني قراءة أم القرآن فى الصلاة كلها هو قول الأكثر وهو الراجح ومقابله ما رواه الواقدي عن مالك انه إذا ترك القراءة في الصلاة كلها ان صلاته تجزئه وما ذكره من عدم الجبر في ترك القراءة في الركعتين قال ابن ناجي هو مؤثر في البطلان ونص عبارته وأما ترك القراءة في ركعتين منها أو ثلاث فإنه مؤثر في البطلان انتهى . وظاهر عبارته بطلان الصلاة وأنه لا يأتي ببدل ما ترك فيه القراءة وهو لا يتم فليحمل على أن المراد لا يجبر بالسجود فلا ينافي انه يلغي ما ترك فيه القراءة ويأتي ببدله وتصح صلاته وقال الفاكهاني في ترك القراءة في نصف الصلاة كركمة من الثنائية أو ركعتين من الرباعية ثلاثة أقوال أشهرها انه يتمادى ويسجد قبل السلام ويعيد صلاته احتياطاً على جهة الندب ثانيها يسجد قبل السلام وتجزئه ثالثها يلغي ماترك فيه القراءة ويأتي بمثله ويسجد بعد السلام وهو الجاري على المعتمد من انها واجبة في كل ركعة فيكون هو المعتمد. ١٤٣
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.