التلقين في الفقه المالكي (ت_ الغاني) — الصفحة ٥٥٤

بمقدار وصية الوارث ، ومن أجاز منهم لزمه ، ولكل واحد منهم حكم الإجازة والرد • ومن لا وارث له فليس له أن يوصي بكل ماله (۱) نفسه في ، وإذن الورثة معتبر بأن يكون طوعاً من غير خوف في الحال التي تتعلق لهم حق بمال الموصى بكل ماله وذلك بعد الموت أو في حال شدة المرض المخوف ويقف وليس للمريض المخوف عليه إخراج ماله في غير معاوضة ، فإن فعل وقف على صحته فيلزم أو موته فيصير الحق للورثة ويلزمهم منها الثلث فدونه ، ما زاد عليه على إجازتهم (۲) وإذا أوصى بوصايا زائدة على الثلث فلم يجز الورثة قسم الثلث على الموصي لهم بقدر الوصايا من مساوات أو مفاضلة (۳) ومن أوصى لرجل بنصيب أحد بنيه دفع إليه نصيب (۱) يعني أن (0) (٤) الابن لو لم يوص له أن يوصي لا وارث له فإن ما تركه يعود إلى بيت المال ولا يجوز من ماله ليحرم بيت المال ، فإذا أوصى بكل ماله رد ما زاد على الثلث إلى بيت المال إذا بجميع كان بيت المال منتظماً ، ومعنى انتظامه أن يتمكن الفقراء من أخذ حقوقهم منه ، وأما إذا كان غير منتظم كما في هذا الزمن فينبغي جواز الوصية بكل المال للمستحقين للزكاة وغيرهم. (۲) يعني بغير عوض ↓ فصل في وصية المريض » أن المريض مرضاً ظن موته فيه لا يجوز له أن يتصرف في ماله كله أو بعضه فإن تصرف كان تصرفه موقوفاً إلى أن يتبين حاله ، فإن شفي نفذ تصرفه ، وإن مات انتقل الأمر للورثة فعليهم أن ينفذوا ما تصرف فيه في الثلث ، ولهم رد الزائد عنه أو إجازته (۳) • يعني أن من أوصى بشيء من المال فضاق الثلث عن موصى به ، فإنه يقسم بينهم، فإن كانوا متساوين قسم بينهم بسوية ، وإن اختلفت أنصبتهم في الوصية بأن قال لهذا ولهذا عشرة مثلاً فإنه يقسم الثلث بينهما بحسب ثلث وثلثين عشرون ↓ ولهذا عشرون ، فيأخذ صاحب العشرين جزأين وصاحب العشرة جزءاً (٤) وفي ( ز ) : مثل نصيب الابن (0) ٥٥٤ يعني أن من أوصي لغير وارث بمثل نصيب أحد أولاده فإن كان له ولد فللموصى
ص ٥٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.