جبل إلا إذا أوت في المراح
(1)
6
(۲)
والصبي ليس بحرز لما معه أو عليه من
ثياب، أو حلي إلا أن يكون معه من يحفظه ، وفروع هذا الباب كثيرة جداً
أتلفه
وأما صفة السرقة فأن يخرج المسروق من الحرز وهو يساوي نصاباً
(٤)
(0)
(۳)
6
فإن
في الحرز ثم أخرجه فلا قطع عليه ، ولا يراعى أن يخرجه بمباشرة
أو بمعاونة (٦)
(۷)
، وذلك بأن يأخذ بيده ويخرج به بنفسه ، وكذلك إن رماه إلى خارجه أو أخرجه بيده إلى خارج الحرز فأخذه غيره وأخرجه على ظهر دابة أو كانوا جماعة فرفعوه على رأس أحدهم أو ظهره فخرج به وبقواهم في الحرز أو خرجوا معه ففي كل ذلك القطع
=
(۸)
،
وقوله :
أواه الحظيرة لقوله عليه الصلاة والسلام : " لا قطع في ثمر حتى يؤيه الجرين » حريسة الجبل ليس فيها قطع ، فإذا أواه الجرين أو المراح فالقطع فيما بلغ ثمن المجن » (1) المراح: أي المكان الذي تأوى إليه الحيوانات لمبيت أو لسقي أو نحوه (۲) وفي ( ز ) : لما يكون معه ، وكلا اللفظين صحيح ، لأنه لا يمكنه حفظ ما عليه في
العادة
(۳) النصاب ربع دينار أو ثلاثة دراهم فلا يقطع في أقل من ذلك
(٤) وفي « ز » : فإن لفه ، والصحيح ما أثبتناه من نسخة « م » .
(0)
يعني أنه إذا أتلف المسروق قبل إخراجه من الحرز فنقص عن النصاب فإنه لا يقطع فيه ، وذلك كأن يذبح المسروق في الحرز فنقصت قيمته ثم يخرجه من الحرز وهو ناقص القيمة عن النصاب ، فلا قطع فيه ، لأنه لم يسرق نصاباً وشرط القطع أن يكون المسروق نصابا " ، وكذا لو كان طعاماً فأكله أو ثياباً ونحوها فأحرقها فلا قطع فيه ، وإنما عليه
6
قيمته والتعزير
» : بمعاودة ، (٦) وفي " م (۷) وفي « ز » : لنفسه
والصحيح
من
نسخة ( ما أثبتناه
ز
"
(۸)
يعني أنه إذا اشترك جماعة في سرقة كأن تعاونوا في إخراج المسروق من الحرز قطعوا جميعاً إذا كان مما يحتاج إلى التعاون في إخراجه من الحرز ، فإن كان مما يمكن أن ينفرد به الواحد ففيه خلاف في المذهب ، والمشهور أن عليهم القطع . ( انظر الإشراف : ۲۷۱/۲ ، انظر الزرقاني على الموطأ : ١٦٠/٤ ، الخرشي : ٩٥/٨ ) .
۵۱۱
ص ٥١١