التلقين في الفقه المالكي (ت_ الغاني) — الصفحة ٤٤٣

(۳) تبرأ (1) بها الأولي ما لم يكن غاراً (۲) وفي غيبة الثانية وتشتغل الثانية (٤) ، ، (ه) ويعتبر يها رضا المحيل والمحال دون المحال عليه ، ولا رجوع تلف الحق إلا بغرور = (۷) فيها (1) وإن عقد لازم : ( انظر الشرح الصغير : ١١/٤) . أما شرعاً : فكما عرفها المصنف ، وهي وحقيقتها أنها بيع دين بدين وهو لا يجوز واستثنيت الحوالة من ذلك لمسيس الحاجة إليها، والأصل في مشروعيتها السنة والإجماع . أما السنة فقوله عليه الصلاة والسلام : وإذا اتبع أحدكم على المليء فليتبع ) ، المليء : أي القادر على الدفع . رواه البخاري . (انظر فتح الباري : ٤٦٤/٤ ) . ص ( انظر الإجماع لابن المنذر . وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون على جوازها (1) وفي ا م a • : تبرئها ، والأولى ما أثبتناه من نسخة ( ز ) . (۲) وفي ( م ) : غرور ، والأولى ما أثبتناه من نسخة ( ز ) • . ( ١٢٥ ، وذلك والمعنى أن الإحالة لا تصح إذا كان فيها غرر كإحالة السيد على مال مكاتبه لعدم استقراره لأن العبد قد يعجز عن أدائه أو يمتنع في أي وقت ، وكذلك إذا كان المال المحال عليه معيباً لا بد من التماثل بين المالين في الإحالة (۳) أي تجوز الحوالة في غيبة المحال عليه (٤) أي ذمة المحال عليه · (٥) والمعنى أن من شروط صحة الحوالة رضا المحيل لأن الدين الذي عليه له قضاءه من حيث شاء ، وثانياً رضا المحال لأن حقه في ذمة المحيل فلا ينتقل إلى غيرها إلا برضاه ، وثالثاً أن يكون ديناً مستقراً في الذمة فلا تصح الحوالة بصداق كله ، قبل الدخول لعدم استقراره حينئذ ، رابعاً : اتفاق الحقين ، المحال به وما في ذمة المحال عليه في الجنس والقدر والجودة والرداءة ولا يعتبر رضا المحال عليه ما لم يكن بينه وبين المحال عداوة ، فإنه لا تصح الحوالة حينئذ على المشهور في المذهب ، وهو قول مالك رضي الله عنه . ( انظر الخرشي : ٦٢١/٦ ، الشرح الصغير : ١١/٤ ) · (٦) والمعنى أنه لا رجوع للمحال إذا تعذر الاستيفاء من المحال عليه إلا إذا غره المحيل 6 وذلك كأن يعلم إقلاس المحال عليه قبل إحالة المحال . ( انظر الفواكه : ٣٢٤/٢ ، الشرح الصغير : ١٣/٤ ، قوانين الأحكام ص . ( ٣٥٥ (۷) والمعنى أنه لا رجوع فيها وإن تلف الحق لأنها عقد لازم ما لم يكن المحيل غاراً . ٤٤٣
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.