(۳)
تبرأ (1) بها الأولي ما لم يكن غاراً (۲) وفي غيبة الثانية وتشتغل الثانية (٤) ،
،
(ه)
ويعتبر يها رضا المحيل والمحال دون المحال عليه ، ولا رجوع
تلف الحق إلا بغرور
=
(۷)
فيها
(1)
وإن
عقد لازم : ( انظر الشرح الصغير : ١١/٤) . أما شرعاً : فكما عرفها المصنف ،
وهي
وحقيقتها أنها بيع دين بدين وهو لا يجوز واستثنيت الحوالة من ذلك لمسيس الحاجة إليها، والأصل في مشروعيتها السنة والإجماع . أما السنة فقوله عليه الصلاة والسلام : وإذا اتبع أحدكم على المليء فليتبع ) ، المليء : أي القادر على الدفع . رواه البخاري . (انظر فتح الباري : ٤٦٤/٤ )
.
ص
( انظر الإجماع لابن المنذر . وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون على جوازها
(1) وفي ا م
a
•
: تبرئها ، والأولى ما أثبتناه من نسخة ( ز ) .
(۲) وفي ( م ) : غرور ، والأولى ما أثبتناه من نسخة ( ز )
•
. ( ١٢٥
،
وذلك
والمعنى أن الإحالة لا تصح إذا كان فيها غرر كإحالة السيد على مال مكاتبه لعدم استقراره لأن العبد قد يعجز عن أدائه أو يمتنع في أي وقت ، وكذلك إذا كان المال المحال عليه معيباً لا بد من التماثل بين المالين في الإحالة
(۳) أي تجوز الحوالة في غيبة المحال عليه
(٤) أي ذمة المحال عليه
·
(٥) والمعنى أن من شروط صحة الحوالة رضا المحيل لأن الدين الذي عليه له قضاءه من حيث شاء ، وثانياً رضا المحال لأن حقه في ذمة المحيل فلا ينتقل إلى غيرها إلا برضاه ، وثالثاً أن يكون ديناً مستقراً في الذمة فلا تصح الحوالة بصداق كله ، قبل الدخول لعدم استقراره حينئذ ، رابعاً : اتفاق الحقين ، المحال به وما في ذمة المحال عليه في الجنس والقدر
والجودة والرداءة
ولا يعتبر رضا المحال عليه ما لم يكن بينه وبين المحال عداوة ، فإنه لا تصح الحوالة حينئذ على المشهور في المذهب ، وهو قول مالك رضي الله عنه . ( انظر الخرشي : ٦٢١/٦ ، الشرح الصغير : ١١/٤ )
·
(٦) والمعنى أنه لا رجوع للمحال إذا تعذر الاستيفاء من المحال عليه إلا إذا غره المحيل
6
وذلك كأن يعلم إقلاس المحال عليه قبل إحالة المحال . ( انظر الفواكه : ٣٢٤/٢ ، الشرح
الصغير : ١٣/٤ ، قوانين الأحكام
ص
. ( ٣٥٥
(۷) والمعنى أنه لا رجوع فيها وإن تلف الحق لأنها عقد لازم ما لم يكن المحيل غاراً .
٤٤٣
ص ٤٤٣