فانه
يجوز له ولا تباعه انتهاك حرمة المسجد الحرام وحرمة المسلمين وحمل السلاح عليهم بغير حق وكيف يجوز له الخروج على دولة قائمة قد اجتمعت على رجل واحد وأعطته البيعة الشرعية فيشق عصاها ويفرق جمعها وقد قال عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه « من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاضربوا عنقه كائنا من كان أخرجه مسلم في صحيحه ولما بايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بايعهم أن لا ينازعوا الأمر أهله وقال : « الا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان » وهذه الدولة بحمد الله لم يصدر منها ما يوجب الخروج عليها وانما الذي يستبيح الخروج على الدولة بالمعاصي هم الخوارج الذين يكفرون المسلمين بالذنوب ويقاتلون أهل الاسلام ، كما يمرق السهم من الرمية وقال : أينما لقيتموهم فاقتلوهم فان في قتلهم أجرا لمن قتلهم عند الله يوم القيامة - متفق عليه . والأحاديث في شأنهم كثيرة معلومة ، وقد قال عليه الصلاة والسلام « من رأى من أميره شيئاً من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة فان من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة مات ميتة جاهلية » وقال عليه الصلاة والسلام في حديث الحارث الأشعري « وأنا آمركم بخمس الله أمرني بهن : الجهاد والسمع والطاعة والهجرة والجماعة من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه الا أن يراجع والأحاديث في هذا المعنى كثيرة وقد صدر من علماء المملكة فتوى في هذه الحادثة والقائمين بها وأنا من جملتهم وقد نشرت في الصحف المحلية وأذيعت بواسطة الاذاعة المرئية والمسموعة وفيها الكفاية انشاء الله والاقناع لطالب الحق وانما أردت بكلمتي هذه مزيد الايضاح والبيان لخطأ هذه الطائفة وظلمها وعدوانها فيما فعلت وغلطها فيمن زعمت أنه المهدي أما انكار المهدي المنتظر بالكلية كما زعم ذلك بعض المتأخرين فهو قول باطل لأن أحاديث خروجه في آخر الزمان وأنه يملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت جورا قد تواترت تواترا معنوياً وكثرت جداً واستفاضت كما صرح بذلك جماعة من العلماء من بينهم أبو الحسن الأبرى السجستاني من علماء القرن الرابع والعلامة السفاريني والعلامة الشوكاني وغيرهم وهو كالاجماع من أهل العلم، ولكن لا يجوز الجزم بأن فلانا هو المهدي الا بعد توافر العلامات التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الثابتة وأعظمها وأوضحها كونه يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما كما سبق بيان ذلك .
..
.
ص ٢٧٠