وتموت الفتنة - الندوة — الصفحة ١٦

فإن قيل : لا شك في حل القتال بعده صلى الله عليه وسلم اذا وجد ما يوجبه من استيلاء أهل الشرك أو البغى أو منع حق فما فائدة التنصيص على التحريم حينئذ لأن هذا ثابت لجميع الأمكنة ، قيل . فائدته توكيد حرمتها وبيان فضلها وشرفها على غيرها قلت : مسألة جواز قتال البغاة فيه مختلف فيها وان كان جمهور الفقهاء قالوا بجوازه . قال المحب الطبرى : وقوله : ولا تحل لأحد من بعدى معناه تحريم القتال بها ا هـ (1) . قلت : وقد حرر القول في هذه المسألة الزركشي وجمع بين الاحاديث جمعا يدفع التعارض ويحدد وجه الخصوصية فقال : وجه الخصوصية ان الكفار أو البغاة لو تحصنوا بغيرها جاز قتالهم على أى وجه وبكل شئ ولو تحصنوا بها لم يجز بما يعم كالمنجنيق وغيره وقد نص الشافعى في الام على هذا (٢) أما مسألة قتال البغاة فقد ذهب جماعة من العلماء الى تحريم قتال البغاة فيه وأنه يضيق عليهم إلى أن يخرجوا أو يفيئوا ونقل الزركشي عن الماوردى : : أن الفقهاء قالوا يقاتلون على بغيهم اذا لم يمكن ردهم عن البغى الا بالقتال ، لان قتال البغاة من حقوق الله تعالى التي لا يجوز اضاعتها فحفظها في الحرم أولى من أضاعتها . جمہور وأجاب بعض هؤلاء عن الاحاديث الواردة في تحريم القتال كحديث أبي شريح بأن معناها تحريم نصب القتال عليهم وقتالهم بما يعم كالمنجنيق وغيره اذا امكن اصلاح الحال بدون ذلك بخلاف ما اذا تحصن الكفار في بلد آخر فانه يجوز قتالهم على كل وجه وبكل شئ . ١ - القرى . ۲- اعلام الساجد ١٦٢ . -17-
ص ١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.