الباب الأول
في معرفة العمل في هذه الطهارة
ل حكم الترتيب والموالاة في الغسل
المسالة الرابعة :
اختلفوا هل من شرط (۱) هذه الطهارة الفور والترتيب ، أم ليسا شرطها ، كاختلافهم من ذلك(٢) في الوضوء(۳)
من
وسبب اختلافهم في ذلك (٤) ، هل فعله له الا الله محمول على الوجوب أو على الندب(٥) ؟ فإنه لم ينقل عنه (۱) له أنه توضأ قط إلا مرتباً متوالياً (٧)
(1) في ح ۲ ) شروط ) .
(۲) ( من ذلك ) ساقطة من ح ۱ .
(۳) انظر : مختصر الطحاوي ص ۱۸ ، والمبسوط ٥٦،٤٤/١ ، والتحفة ١٣/١، والبدائع ٢٢/١. وانظر : المدونة ٢٩،١٦،١٥/١ ، والتفريع ۱۹۱/۱ ، والإشراف ١١/١ ، وقد نص كل منهما على استحباب الترتيب في الوضوء ، فيكون الترتيب في الغسل كذلك ، بل أولى . أما الفورية أو الموالاة ، فهي واجبة في الوضوء والغسل ، ونص كل منهما على عدم جواز تفريق الوضوء والغسل إلا لعذر وانظر : الأم ۳۰/۱-۳۱ ، والمختصر ص٥ ، والتهذيب ١٥٧،١٥٦/١ ، والمجموع
وانظر : مسائل صالح ١٦٥/١ ، والمغني ۲۹۱/۱ ، وفيهما أنهما مستحبان
(٤) ( في ذلك ( ساقطة من ح ۱ في هذا الموضع ، وقد أثبتت بعد قوله : ( صلى الله عليه وسلم ) .
(٥) انظر في حكم أفعاله ، المقدمة ، وانظر
(1) نهاية ۱۹/أ من ح ۲ .
ص
۱۲۳
(۷) تقدم ص ۱۹۹ ، هـ ۱
- ٣٦٦ -
-
ص ٣٦٦