بداية المجتهد ونهاية المقتصد ج 1(ط. الخضيري) (ت_ السحيباني) — الصفحة ٣٦٦

الباب الأول في معرفة العمل في هذه الطهارة ل حكم الترتيب والموالاة في الغسل المسالة الرابعة : اختلفوا هل من شرط (۱) هذه الطهارة الفور والترتيب ، أم ليسا شرطها ، كاختلافهم من ذلك(٢) في الوضوء(۳) من وسبب اختلافهم في ذلك (٤) ، هل فعله له الا الله محمول على الوجوب أو على الندب(٥) ؟ فإنه لم ينقل عنه (۱) له أنه توضأ قط إلا مرتباً متوالياً (٧) (1) في ح ۲ ) شروط ) . (۲) ( من ذلك ) ساقطة من ح ۱ . (۳) انظر : مختصر الطحاوي ص ۱۸ ، والمبسوط ٥٦،٤٤/١ ، والتحفة ١٣/١، والبدائع ٢٢/١. وانظر : المدونة ٢٩،١٦،١٥/١ ، والتفريع ۱۹۱/۱ ، والإشراف ١١/١ ، وقد نص كل منهما على استحباب الترتيب في الوضوء ، فيكون الترتيب في الغسل كذلك ، بل أولى . أما الفورية أو الموالاة ، فهي واجبة في الوضوء والغسل ، ونص كل منهما على عدم جواز تفريق الوضوء والغسل إلا لعذر وانظر : الأم ۳۰/۱-۳۱ ، والمختصر ص٥ ، والتهذيب ١٥٧،١٥٦/١ ، والمجموع وانظر : مسائل صالح ١٦٥/١ ، والمغني ۲۹۱/۱ ، وفيهما أنهما مستحبان (٤) ( في ذلك ( ساقطة من ح ۱ في هذا الموضع ، وقد أثبتت بعد قوله : ( صلى الله عليه وسلم ) . (٥) انظر في حكم أفعاله ، المقدمة ، وانظر (1) نهاية ۱۹/أ من ح ۲ . ص ۱۲۳ (۷) تقدم ص ۱۹۹ ، هـ ۱ - ٣٦٦ - -
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.