بداية المجتهد ونهاية المقتصد ج 1(ط. الخضيري) (ت_ السحيباني) — الصفحة ٣٣١

الباب الرابع في نواقض الوضوء مل حكم الوضوء من حمل الميت ومن زوال العقل * المسالة السابعة : وقد شذ قوم فأوجبوا ) الوضوء من حمل الميت ، وفيه أثـر ضعيف : « من غسل ميتاً فليغتسل ، ومن حمله فليتوضأ » (٣) . (۱) نهاية ٢٧/ب من ح١ . والذي أوجب الوضوء من حمل الميت هو أبو محمد بن حزم . انظر : المحلى ٢٥٠/١، ٢٥١، وعند الحنفية لا يشرع الوضوء من حمل الميت . انظر : التحفة ٢٥/١ ، وقد ذكر الحديث وضعفه (۲) في حا ( من غسل الميت ) ، وهو خطأ ، بدليل ما في الأثر الذي ذكره المؤلف (۳) قال في الهداية للغماري متعقباً تضعيف ابن رشد والعلماء السابقين لهذا الحديث : « بــل هو صحيح ، وإن ضعفه كثير من الحفاظ والفقهاء المحدثين ، كأحمد ، وابن المديني ، والذهلي ، والبخاري ) . والحديث هو من رواية أبي هريرة . أخرجه أحمد في المسند ٤٥٤/٢ ، والترمذي في السنن مع العارضة ٢١٤/٣ ، وحسنه ، وصححه ابن حزم ٢٣/٢-٢٥ ، وابن حبان في صحيحه ۱۹۱/۱. وقد ذكر له عدة طرق عن أبي هريرة الله ، وطرقاً أخرى عن بعض الصحابة ، منهم : المغيرة بن شعبة ، وعائشة، وحذيفة، وأبوسعيد، وعلي ، قال : وبالجملة فصحة الحديث تكاد تكون من البديهيات لأهل العلم بالحديث مع الإنصاف وترك الاعتساف ) . الهداية للغماري ٤٢٠/١ - ٤٣٣ . وانظر : الأوسط ۱۸۱/۱، قال محققه في الهامش: ) وصححه الألباني في إرواء الغليل ٤٦٠،٣٤٢/١ ) . وإيجاب الوضوء من غسله رواية عن أحمد . انظر : مسائل صالح ٤٦٠،٣٤٢/١ ، - ٣٣١ -
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.