بداية المجتهد ونهاية المقتصد ج 1(ط. الخضيري) (ت_ السحيباني) — الصفحة ١٩٠

الباب الثاني أفعال الوضوء فلسنا بالجبال ولا الحديدا وقد رجح الجمهور قراءتهم هذه بالثابت عنه أنه قال في قوم لم يستوفوا غسل أعقابهم في الوضوء ويل للأعقاب من النار (۱). قالوا: فهذا يدل على أن الغسل هو الفرض، لأن الواجب هو الذي يتعلق بتركه العقاب(٢). وهذا ليس فيه حجة(۳)؛ لأنه إنما وقع الوعيد على أنهم تركوا أعقابهم دون غسل. وقد رجح الذين قالوا بالمسح ما ذهبوا إليه بالقياس عل التيمم كما روي عن الشعبي ذكره عنه أبو عبيد في الطهور ص ٢٦٢ ، والطبري في التفسير ٨١/٦. وقول المؤلف: أوجبوا المسح أي أن الواجب هو المسح والغسل سنة، وكأن الآمدي في إحكام الأحكام ٥٧/٣ مال إلى المسح. (1) أخرجه البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمرو وأبي هريرة ، انظر الفتح ٢٦٥/١ ، ٢٦٧، رقم: ١٦٣، ١٦٥ ، كتاب الوضوء، باب غسل الأعقاب. وأخرجه عنهما وعن عائشة المسلم في صحيحه ٢١٣/١ - ٢١٥، رقم: ٢٥ - ٣٠، ٢٤٠ - ٢٤٢ ، كتاب الطهارة، باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما، وانظر الأوسط ٤٠١ ، والطهور لأبي عبيد ص ٢٥٢ - ٢٥٧. (۲) هذا المعنى ذكره في المقدمات ،٥٣/١ ، وفي الاستذكار (۱۷۹/۱ ، والخطابي في معالم السنن ٦/١ .٧٤/١ (۳) بل فيه حجة وأي حجة، وقد استدل به الطبري والجصاص وابن المنذر وعامة العلماء الله تعالى، انظر أقوالهم في المواضع المذكورة في ص ۱۸۹ ، هـ ٢ . رحمهم - 19. 1
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.