بداية المجتهد ونهاية المقتصد ج 1(ط. الخضيري) (ت_ السحيباني) — الصفحة ١٦٦

الباب الثاني أفعال الوضوء الباء (۱) من أنبت، ومرة تدل على التبعيض مثل قول القائل: أخذت بثوبه وبعضده، ولا معنى لإنكار هذا في كلام العرب(٢)، أعني كون الباء مبعضة (۳)، وهو قول الكوفيين من النحويين (٤). فمن رآها زائدةً أوجب مسح الرأس كلـه، ومعنـى الـزائـدة هـاهنـا كونها مؤكدة (٥). ومن رآها مبعضة أوج مسح بعضه. وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو ، وقرأ بها الحسن ، انظر : معاني القرآن للفراء ٢٣٢/٢، والكشف عن وجوه القراءات السبع ۱۲۷/۲ وانظر الإنصاف في مسائل الخلاف للأنباري . ۲۸۳/۱ ، وانظر شرح الهداية للمهدوي ،٤٣٤/٢ ، وأضواء البيان ٧٨٨/٥، ٢٥٢/٤. (۱) نهاية ٢ / ب من ح (۲) في ح ۱ : لغة العرب ، بدلا من قوله: كلام العرب. (۳) في ح ١ : تبعيضية (٤) كلمة : من النحويين ، ساقطة من ح١ ، وممن أنكر كونها للتبعيض ابن جني، ذكره في البرهان ۱۸۰/۱ ، ۱۸۱ ، وتيسير التحرير ١٦٨/١ ، ومنهاج الأصول وشرحه نهاية السول ٥٢٢/٢، وأنكر كونها للتبعيض أيضا ابن العربي في الأحكام ٦٤/٢ ، وأنكره ابن برهان، قاله في المغني ،١٧٦/١ ، وكذلك أبو الخطاب في التمهيد ١١٢/١، وممن أنكره الباجي في إحكام الفصول ۱۸۰/۱ ، ۱۸۱ فقال عن التبعيض بعد أن نسبه إلى الشافعي: و لم أر ذلك لأحد من أهل اللسان، وإنما اضطره إلى ذلك تجويز المسح ببعض الرأس في الطهارة، كما أنكره الجويني في البرهان ۱۸۰/۱ ، ۱۸۱ ، وانظر شرح الكوكب المنير ٢٧٠/١. (ه) وممن ذكر أنها تكون زائدة مؤكدة الباجي في إحكام الفصول ۱۸۰/۱، ۱۸۱، وابن عطية في المحرر الوجيز ٣٦٩/٤ ، والقرطبي في أحكام القرآن ٨٧/٦، وابن هشام في المغني .1.7/1 -177-
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.