دراسات في التاريخ الحديث والمعاصر — الصفحة ٢٢

د. السيد حسين جلال السويس وأن لها حق الدفاع الشرعي وباعتبارها حليفة بريطانيا بمقتضى فرض تلك القيود (٥٧) معاهدة ١٩٣٦ فقد اضطرت إلى معاونة الجيش المصري بقواتها على وفي 19 أكتوبر ١٩٥٤ تم الاتفاق بين مصر وإنجلترا على جلاء القوات البريطانية من مصر . وقد حددت المادة الثامنة من هذا الاتفاق وضع القناة بالنسبة للطرفين إذ جاء فيها : تقر الحكومتان المتعاقدتان أن قناة السويس البحرية التي هي جزء لا يتجزأ من مصر طريق مائي له أهميته الدولية من النواحي الاقتصادية والتجارية والاستراتيجية وتعربان عن تصميمهما على احترام الاتفاقية اکتوبر ۱۸۸۸ (۵۸) التي تكفل حرية الملاحة في القناة الموقع عليها في القسطنطينية في ٢٩ تأميم شركة قناة السويس ٢٦ يوليو ١٩٥٦ وتداعياته على مركز القناة : عند تأميم قناة السويس كانت أحكام اتفاقية القسطنطينية هي المحور الذي دار حوله الجدل الفقهي في حق مصر فى تأميم شركة قناة السويس وفي قدرة مصر على ضمان حرية المرور في القناة. فنجد انطونی ایدن - زئيس الحكومة البريطانية - يؤكد في ٨ أغسطس ١٩٥٦ أن قناة السويس باعتبارها ممراً دولياً يجب أن لا تستغله دولة واحدة ولكن يجب أن يكون استغلاله لمصلحة الدول كافة ، ولا يمكن ضمان ذلك إلا عن طريق مؤسسة دولية، وذلك يعني بطبيعة الحال " تدويل قناة السويس ". وطالب بدعوة مؤتمر "يمثل " هيئة المنتفعين من القناة " وهي الدول التي وقعت على معاهدة القسطنطينية ۱۸۸۸ أو التي حلت محلها في الحقوق والالتزامات المقررة لها في تلك .... اعد الميراث الدولى ، ودول أخرى تدعى باعتبارها من مستخدمي القناة . وقد العدد الخامس عشر ۲۰۰۳ م - الإنسانيات.
ص ٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.