الأخص انجلترا وفرنسا وإيطاليا التي كانت تتنافس للحصول علي نقاط ارتكاز لها في
البحر الأحمر . (٥)
ولقد سعت انجلترا إلى وضع حد للتوسع المصري علي الساحل الإفريقي الشرقي، فأرغمت الخديوي إسماعيل علي توقيع معاهدة إلغاء الرقيق في مصر والسودان ( في ٤ أغسطس (۱۸۷۷ وعززت تلك الاتفاقية بإنشاء خدمة بوليسية في سبتمبر من نفس السنة لمراقبة السفن العابرة للبحر الأحمر والتابعة للحكومة المصرية وتفتيشها . وفي ۱۸۷۷٧/٩/٧ وقعت الحكومة البريطانية مع الخديوي إسماعيل معاهدة ثانية اعترف فيها بسيادة مصر علي الساحل الصومالي حتى رأس حافون ، كل ذلك يوضح اهتمام انجلترا بالبحر الأحمر (٦). وكان هدف انجلترا من الاعتراف بسيادة مصر علي الساحل الصومالي بمثابة إبعاد للأطماع الفرنسية والإيطالية عن هذه المنطقة وصيانة لها ريثما تتهيأ لها الفرصة لاحتلال مصر وملحقاتها في السودان (1) وباستيلاء انجلترا علي قناة السويس ۱۸۸۲ تحول البحر الأحمر إلي بحيرة بريطانية وأصبح منطقة أمان للأسطول البريطاني والتجارة البريطانية. ويتضح هنا مدى تأثير قناة السويس علي المد الاستعماري في البحر الأحمر ، فقد أدى افتتاحها إلي إذكاء روح التنافس الاستعماري الأوربي وهكذا كان افتتاح قناة السويس نقطة هامة في تاریخ استعمار شرق أفريقيا واكتشاف منابع النيل الاستوائية .
وقد علقت صحيفة " نيويورك تايمز " في افتتاحيتها بقولها : إن قناة السويس تقرب اكتشافات سبيك وبيكر وبرتون وليفنجستون حول المنابع الاستوائية للنيل في متناول يد الاستعمار الإنجليزي،، (۸)
(1)
ولقد أكد لورد سولسيري لكرومر أن سواحل البحر الأحمر ضرورية لأمن مصر ولقد وضعت انجلترا إستراتيجيتها البحرية في حوض البحر الأحمر علي
حماية الحد الجنوبي للقناة وهو البحر الأحمر ونجحت السياسة البريطانية في إحكام قبضتها عليه شمالاً وجنوباً .
كما سعت انجلترا لإحكام سيطرتها على سواحل البحر الأحمر والحيلولة دون تغلغل أية قوة أوربية منافسة في وادي النيل ومن جهة أخرى حرصها علي عدم تمركز أية قوة منافسة في تلك السواحل حتى لا تشكل تهديداً للوجود البريطاني في عدن أو قناة السويس ، ولهذا تلجأ بريطانيا إلى زيادة قوتها البحرية فى سواكن وذلك بناء علي طلب بارنج في نهاية عام ۱۸۸۳ (۱۰) كما أفادت تقارير قنصل فرنسا في مصر أن بريطانيا
ص ١٤٢