البلاد العربية والدولة العثمانية — الصفحة ٩٨

يسمى مجلس المبعوثان » 6 السلطان عبد الحميد الثاني على اصدار : القانون الأساسي ) عقب توليه بعد خلع السلطان عبد العزيز والسلطان مراد ، سنة ١٨٧٦ العرش ۲ - وضع « القانون الأساسي » موضع التنفيذ ، وجرت انتخابات. عامة واجتمع مجلس النواب الذي كان باعتبار النائب مبعوثاً من أهالي دائرته الانتخابية - كما اجتمع مجلس. الأعيان ) الشيوخ ) . اشترك في الانتخابات أهالي الولايات العربية. وقام البعض من نواب. العرب في المجلس بدور هام خلال المذاكرات والمناقشات إلا أن هذا المجلس لم يعمر طويلاً : بعد مرور نحو سنتين على إعلان القانون الأساسي ، وقبل ان يتم مجلس المبعوثان » دورة انعقاده الثانية ، أمر السلطان عبد الحميد بفض المجلس ، مع نفي وإبعاد البارزين من المبعوثين – ولم يدع المجلس إلى الإجتماع بعد ذلك ٣ - إن عمل السلطان هذا لم يولد أي رد فعل في البلاد . لان الحياة الدستورية لم تكن عندئذ مدعومة برأي عام واع ، ولا بطبقة قوية من المستنيرين . بل كان من عمل مدحت باشا جماعة محدودة مع من المفكرين . . ( وكان السلطان عبد الحميد قد أقصى مدحت باشا عن الحكم ونفاه. سمح له بالعودة الى البلاد وعينه مدة. البلاد العثمانية وبعد مدة خارج والياً على سوريا فأزمير . ولكنه في آخر الامر أنهمه يقتل السلطان. عبد العزيز ، ونفاه الى الطائف . وأمر بقتله بعد مدة هناك شر قتلة ) - ظل القانون الأساسي معلقاً ، والحياة الدستورية معطلة ، تزيد على ثلاثين عاماً ، حتى سنة ١٩٠٨ لم يلغ السلطان عبد الحميد الدستور الغاء رسمياً . فبقي القانون الأساسي يدرج في صدر الحولية الرسمية التي كانت تصدر كل سنة فتسمى سالنامة. ۹۸
ص ٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.