مهما كان عددهم ... ورشيد باشا ، بعد أن عرض على المجلس هذه القضية بتفاصيل وافية وجه إلى العلماء هذا السؤال : الا ممكن قبول شهادة غير المسلمين ،
على الأقل ، في المحلات التي لا يوجد فيه سكان مسلمون ؟ » ولكن مجلس العلماء قال - باجماع آراء الحاضرين - : « لا مساغ شرعياً لذلك على الاطلاق » . ومع هذا توصل إلى طريقة عملية لمعالجة هذه المشكلة الشائكة ، حيث قال : «.. الا أنه يجوز للحكومة أن تتخذ ما تراه من التدابير الإدارية في امثال هذه الحالات ، إذا صدر أمر سلطاني بذلك . لأن الاوامر السلطانية المبنية على المصلحة العامة . ، تكون.
مطاعة وواجبة التنفيذ .
إن رجال التنظيمات استندوا إلى هذا الرأي الشرعي ، وأخذوا يصدرون الانظمة والقوانين، على شكل أوامر سلطانية ، يأمر بهــا ولي الأمر. إن قوانين العقوبات ، وأصول المرافعات المدنية والجزائية ، قانون التجارة ، قانون الأراضي وامثالها الكثيرة من القوانين التنظيمية صدرت استناداً إلى هذا التأويل
----
۲
...
إن منشور التنظيمات أعلن مبدأ المساواة بين المسلمين وغير المسلمين . إلا ان الحكومة لم تستطع أن تطبق هذا المبدأ بحذافيره : ظلت الخدمة العسكرية محصورة - فعلاً وقانوناً – بالمسلمين وحدهم، وظل المسيحيون يدفعون ضريبة خاصة
ام
—
تحت
اسم
البدل.
- ، وظلت الوظائف العامة - ولا سما الوظائف الإدارية. العسكري -
والقضائية - شبه محصورة بالمسلمين ، فعلا وإن لم يكن قانوناً . وظلت الدول الأوروبية تستفيد من هذه الاوضاع ، لبسط حمايتها على المسيحيين ، ولتحريكهم بين الحين والحين : ظلت فرنسا تدعي ، وظلت روسيا أنحاء الدولة العثمانية حماية الكاثوليك - في جميع
۹۲
ص ٩٢