البلاد العربية والدولة العثمانية — الصفحة ٨٨

إن تقرير هذه الامور في مرسوم جديد قد يبدو غريباً ، ولكنه كان. هاماً بالنسبة الى الأحوال السائدة في الدولة العثمانية حتى ذلك التاريخ : فإن اعدام الأشخاص من غير محاكمة ولا سؤال كان من الأمور المألوفة. وكان يتم ذلك ، ليس بأمر السلاطين وحدهم ، بل بناء على أمر الولاة. والباشوات ايضاً وكثيراً ما كان يعقب الاعدام مصادرة الأموال . وكثيراً ما كانوا يعدمون بعض الأغنياء لأمور تافهة ، بغية مصادرة اموالهم . ( إن الأوقاف الذرية كانت تهدف - في الدرجة الأولى - إلى. الحيلولة دون المصادرة وضمان انتقال الثروة الى الورثة ) وأما أعراض الناس ، فلم تسلم من تعرضات رجال الأمن وأوباش. الإنكشارية إن منشور الكلخانة أراد أن يضع حداً لهذه الاحوال ، ويؤمن الناس. على أرواحهم وأعراضهم وأموالهم . ثم قرر المرسوم تثبيت الضرائب والتكاليف المالية ، وتنظيم امر توزيعها على المكلفين ، وجبايتها منهم ، ليضع حداً لتعسف المتسلمين. والملتزمين كان هذا الخط الهمايوني » بمثابة منشور – تمهيدي ، يتضمن وعداً بتنظيم شؤون الدولة • منشور التنظيمات : صدر هذا المنشور الهمايوني أيضاً في عهد السلطان عبد المجيد ، عقب حرب القرم ، سنة ١٨٥٦ . وأكد ما كان تقرر بالمرسوم السابق . ولكنه اضاف إلى ذلك مبدأ هاماً ، هو معاملة جميع تبعة الدولة. معاملة متساوية » مهما كانت أديانهم ومذاهبهم . وصرح في الوقت نفسه )) بابقاء الحقوق والامتيازات الممنوحة لرؤساء الملل ( غير المسلمة (( ۸۸
ص ٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.