البلاد العربية والدولة العثمانية — الصفحة ٧٣

i ولم تتناول النظم الإدارية والمالية والقضائية ، الا بعد مرور مدة طويلة ، تزيد على ثمانية عقود من السنين .. ان تقدم الاصلاحات العسكرية على سائر الإصلاحات كان نتيجة طبيعية لعاملين اساسيين : الصورة - بهذه أن اولاً : إن الدولة العثمانية كانت ، كما قلنا سابقاً دولة عسكرية بكل معنى الكلمة . فشؤون الجيش فيها ، كانت بمثابة المحور الأساسي الجميع شؤونها . وفساد أمورها بدأ بفساد جيشها . فكان من الطبيعي يبدأ إصلاح امورها أيضاً باصلاح جيشها ثانياً : إن تفوق النظم الأوروبية في شؤون الجيش كان يظهر إلى العيان بآثاره المادية. لأن مدفعيتها كانت تنزل بالجيش العثماني خسائر فادحة من بعد كبير ، لا تصل اليه نيران الأسلحة العثمانية . وجيوشها صارت تتغلب على الجيوش العثمانية ، حتى عندما تكون اقل عدداً منها ولكن تفوق النظم الأوروبية في الشؤون الأخرى ، ما كان يمكن أن يظهر بمثل هذه الدلائل المادية ، بطبيعة الحال ومما يجب ملاحظته في هذا الصدد أن أمر إصلاح الجيش نفسه اصطدم بمعارضة شديدة ، على الرغم من بداهة الحاجة اليه ، واستنفد جهود رجال الدولة مدة تزيد على نصف قرن . فكان من الطبيعي أن تتعرض سائر الاصلاحات إلى معارضة أشد من ذلك بكثير ، وأن تتطلب جهوداً اضنى ومدة اطول - إن محاولات وإجراءات إصلاح الجيش بدأت في عهد السلطان مصطفى الثالث ( ١٧٥٧ ١٧٧٤ ) ، وسارت سيراً وئيداً في عهد السلطان عبد الحميد الأول (١٧٧٤) ۱۷۸۹) ودخلت في طور التنفيذ الفعال في عهد السلطان سليم الثالث ( ۱۷۸۹ ١٨٠۷ ) ولكنها نكبت بنكسة خطيرة في نهاية عهد السلطان المشار اليه ، من جر اء ثورة
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.