البلاد العربية والدولة العثمانية — الصفحة ٥٣

النظام تلك الجماعات لعبت دوراً هاماً ، في الثورة التي قامت ضد « العسكري الجديد » ، سنة ١٨٠٧ ، وفي الثورة التي اندلعت ضد المشروطية » ( الدستور ) سنة ١٩٠٩ ٤ كانت الدولة العثمانية تسعى على الدوام الى دعم تصرفاتها بفتاوى شرعية ، حتى في الامور السياسية مثل الحرب والصلح ، والتأديب والعفو . وكان البعض من هذه الفتاوى لا تخلو من الغرابة . اذكر فيما يلي مثالين ، احدهما يتعلق بالشؤون الداخلية ، بالشؤون الخارجية : • والآخر أ - من المعلوم ان الدولة العثمانية كانت قد اضطرت الى التوقيع على معاهدة أدرنة ، بعد حربها مع روسية سنة ۱۸۲۹ ، واعترفت في المعاهدة المذكورة باستقلال اليونان . ولكن الحكومة رأت ان تحصل على فتوى بجواز ذلك . وهذه هي ترجمة الفتوى الصادرة في هذه القضية ، انقلها عن « تاريخ لطفي » الذي هو آخر التواريخ الرسمية العثمانية : مع ان مليكنا الذي هو سيد السلاطين وامام المسلمين ، اذا رأى لزوماً لعقد الموادعة والمصالحة مع احد ملوك بلاد الحرب ، لأن محاربته تؤدي الى اضرار عامة المسلمين ، ولكن اذا لم يكن من الممكن عقد الصلح الملك المذكور دون تخلية بعض البلاد التي يسكنها قوم مخصوص من اهل السنة هل يكون من اللازم على مليكنا المشار إليه ان يترك البلاد المذكورة الى مستوطنيها – بعد ان يخلص اهاليها المسلمين ، مع عيالهم وأثمان املاكهم وان يصون بذلك جميع البلاد الاسلامية وعامة المسلمين من الشر والضرر ) . الجواب : الله أعلم ، يكون تاريخ لطفي ج ٢ ص ١٤ ) ۰۳
ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.